تبليغاتX
کمیته علمی مدیریت دولتی

کمیته علمی مدیریت دولتی

جدیدترین مطالب و مقالات مدیریتی و روانشناسی

مصاحبه دكتر سيد حسن هاشمي رييس بيمارستان نور با مجله گزيده مديريت

مشروح مصاحبه دكتر سيد حسن هاشمي رييس بيمارستان نور با مجله گزيده مديريت (7/10/1387)


دكتر حسن هاشمي

دكتر حسن هاشمي
فوق تخصص قرنيه و سگمان قدامي
پيوند قرنيه، جراحي عيوب انكساري، كاتاراكت(آب مرواريد)


· انگيزه شما از تاسيس بيمارستان چشم پزشكي نور چه بود؟

 انگيزه تاسيس بيمارستان نور به سابقه شكل گيري گروه چشم پزشكي نور در سال 1372 بر مي گردد.در آن مقطع شاهد فارغ التحصيلي افرادي بوديم كه رتبه نخست كنكور يا داراي بورد تخصص چشم پزشكي هستند اما چون ظرفيت استخدام در مراكز دانشگاهي وجود ندارد انرژي اين افراد هدر مي رفت يا بعضي كشور را ترك مي كرد ند. بنابراين اغلب كساني كه مي ماندند احساس سرخوردگي و خسارت مي كردند و بعضي اصلا مسير زندگي شان عوض مي شد. آن موقع فكر مي كردم كه اگر ما بتوانيم در بخش خصوصي مراكزي را در رشته هاي مختلف پزشكي ايجاد كنيم ، مي توانيم اين نيروها را جذب كنيم و خود اين ها مي توانند مراكز دانشگاهي را به چالش بكشند، با اين انگيزه ارزشمند گروه چشم پزشكي نور تشكيل شد.

فكر مي كرديم با ايجاد بخش خصوصي بتوانيم محدوديت هايي كه براي خريد و ورود و راه اندازي تجهيزات در مراكز دانشگاهي وجود دارد ، هم چنين تنگ نظري هايي كه در واگذاري كار به افراد جوان تر هست را بر طرف كنيم. بنابراين در آن مقاطع توانستيم خيلي از كارهاي جديدي كه امروزه در كشور به عنوان روش هاي برتر در تشخيص و درمان جراحي هاي چشم استفاده مي شود را راه اندازي كنيم و دوره هاي آموزشي براي چشم پزشكان برگزار كنيم.

همين عاملي شد براي اينكه كارمان توسط بقيه همكاران در سراسر كشور الگو برداري شود. اگر شما نگاه كنيد از آن تاريخ به بعد تعداد زيادي مراكز خصوصي تحت عنوان كلينيك هايي با عناوين مختلف يا مراكز جراحي محدود بوجود آمدند. معتقدم توجه ما به آموزش و پژوهش ، در خود باوري نيروهاي جواني كه فارغ التحصيل مي شدند ، تاثير زيادي داشت. يعني آنها متوجه شدند همه چيز استاد دانشگاه شدن نيست بلكه مي شود خارج از آن محيط هم بود و كار علمي و پژوهشي انجام داد و به نوعي حتي روي مراكز دانشگاهي هم اثر گذار بود. با وجود اينكه مطمئن بوديم ساخت و راه اندازي بيمارستان از نظر اقتصادي كار مقرون به صرفه اي نيست ولي براي ارتقاي سطح خدماتي كه مي داديم ، فكر مي كرديم لازم است بيمارستاني با اين مشخصاتي كه اكنون شما ملاحظه مي كنيد تاسيس شود و مشاهده مي كنيد در تمام رشته هاي فوق تخصصي چشم ، همكاران من مشغول ارايه خدمت به بيماران هستند.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1 اسفند1387ساعت 22:25  توسط کمیته علمی  | 

پند مدیریتی

تغيير به اين معناست كه بتوانيم خود را از عادت هاي قديمي، شيوه هاي فكر كردن و متمركز بودن بر روي كميت به جاي كيفيت رهايي بخشيم.
    اگر خود را تغيير ندهيد، شما توانايي تغيير هيچ چيز ديگري را نخواهيد داشت. تغييرات بزرگ گام به گام رخ مي دهد، ازاين رو از چيزهاي ساده اي كه قادر به تغيير آن هستيد شروع كنيد. بازنگري در خلقيات جهت رها شدن از شر خودبيني و خودخواهي، آغاز تغيير است. براي اينكه بهترين باشيم، بايد هر چيزي را كه به روش كار ما مربوط مي شود تغيير دهيم.
+ نوشته شده در  سه شنبه 1 مرداد1387ساعت 13:39  توسط کمیته علمی  | 

دولت الکترونیک و روند آن در ایران

دولت الکترونیک و روند آن در ایران

يكي از مهم‌‌ترين مقولات در جامعه اطلاعاتي، مسئله دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك به معناي فراهم كردن شرايطي است كه دولت‌ها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه كنند.

اين امر در سال‌هاي اخير به طور جدي در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج كرده‌اند و درصدد برآمده‌اند كه فرآيندهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي را با كمك فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از اين طريق به شيوه كارآمدتري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.

در حقيقت، به كارگيري و گسترش دولت الكترونيك غالبا در جهت انجام تغييرات در فرآيندهاي دولتي نظير تمركززدايي، بهبود كارايي و اثربخشي است.
اصولا تعريف واحدي در باره دولت الكترونيك وجود ندارد و اين مسئله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است.
امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود كارايي و اثربخشي، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت، بين دولت و سازمان‌هاي تابعه آن، بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الكترونيك اطلاق مي‌شود.


ما كجاييم؟
دولت الكترونيك در ايران با وجود آن كه هنوز متولي مستقلي ندارد، اما در بعضي حوزه‌ها فعال است. قريب به 1000 سايت دولتي ايران با وجود همه كاستي‌ها و نقص‌هايي كه در اطلاع‌رساني ديجيتالي رسمي در وب وجود دارد، بخشي از روابط عمومي ديجيتالي كشور را به دوش مي كشند.
دفاتر دولت الكترونيك كه در استان‌هاي مختلف كشور راه‌اندازي شده است، خدمات مختلف انتظامي و ثبتي را انجام مي‌دهند و اين خود يك گام به جلو در ارائه خدمات به شهروندان الكترونيكي ايران است.
اعطاي ده‌ها ميليارد تومان تسهيلات از طريق طرح تكفا به بخش خصوصي در جهت تقويت زيربناي اقتصادي و علمي بخش خصوصي در حوزه‌اي تي، خود تاثير غيرمستقيمي در گسترش دولت الكترونيك در ايران دارد.
با اين وجود، دولت الكترونيك ما با رويه‌هايي كه در كشورهاي غربي حاكم است، از عقب ماندگي ساختاري و اجرايي رنج مي برد كه قطعا عزم ملي و ايجاد طرح جامع در اين راستا، مي تواند در چشم‌انداز بيست ساله كشور، مشكل‌گشاي بسياري از موانع پيش روي باشد.


خلق دولت الكترونيك

يكي از مهم‌ترين فرصت‌هايي كه فناوري‌هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي را پيش روي ما قرار مي‌دهند، امكان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است.
استفاده از اين نوآوري‌ها در فرآيند اداره امور جامعه، موجب پديدار شدن واقعيتي به نام دولت الكترونيك شده است.
امروزه عوامل مختلفي دست در دست يكديگر داده‌اند تا دولت‌ها را وادار به تجربه شكل جديدي از اداره جامعه بكنند.
انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و كيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد. آنان خواهان اين هستند كه ساعات كار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان كه خواستند بتوانند كارهاي خود را انجام دهند، در صف‌ها معطل نشوند، خدمات باكيفيت تري دريافت كنند، خدمات و محصولات ارزان تري به دستشان برسد و مواردي از اين دست كه پاسخگو‌ترين شكل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الكترونيك است.
دولت‌ها همچنين براي جذب سرمايه، كارگران ماهر، گردشگران و ساير موارد با يكديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امكانات جديدي نياز دارند كه دولت الكترونيك اين امكانات را فراهم مي‌كند.
دولت الكترونيك براي كيفيت خدمات رساني به شهروندان، فرصت‌هاي خوب زيادي را ايجاد مي‌كند. شهروندان قادرند به جاي چند روز يا چند هفته ظرف چند دقيقه يا چند ساعت اطلاعات يا خدمات مورد نظر خود را دريافت كنند.
شهروندان، شركت‌ها و سازمان‌هاي وابسته به دولت مي توانند بدون استخدام وكلاي دادگستري و حسابداران گزارش‌هاي خواسته شده را دريافت كنند.
كارمندان دولت مي توانند به سادگي و به صورت كارآمد مانند كاركنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند.
يك استراتژي موثر در زمينه استقرار دولت الكترونيك به بهبودهاي قابل ملاحظه‌اي از قبيل موارد ذيل در دولت منجر خواهد شد؛
تسهيل خدمت رساني به شهروندان
حذف رده‌هايي از مديريت دولتي (كوچك سازي اندازه دولت)
تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شركت‌ها و همچنين سازمان‌هاي وابسته به دولت
تسهيل فرآيندهاي كاري سازمان‌ها و كاهش هزينه‌ها از طريق ادغام و حذف سيستم‌هاي اضافي و موازي
نمادهاي مورد استفاده در دولت الكترونيك
نمادهاي دولت الكترونيك نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند بخش‌ها و افراد را با يكديگر مرتبط سازد
G2C GOVERNMENT TO CITIZEN (تعامل ميان دولت و شهروندان): مهم‌ترين و گسترده ‌ترين نوع كاربرد دولت الكترونيك، رابطه دولت با شهروندان و بالعكس است. اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمان‌هاي دولتي و ارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الكترونيك است G2G GOVERNMENT TO GOVERNMENT (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي): در اين نوع رابطه، سازمان‌هايي كه در زمينه‌هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي‌توانند از طريق شبكه‌هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته و خدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه كنند.
BUSINESS G2B GOVERNMENT TO (تعامل ميان سازمان‌هاي دولتي و بخش خصوصي): اين نوع رابطه، اولين رابطه‌اي بود كه توسعه پيدا كرد كه در اين راستا پرداخت ماليات، اخذ آمار و اطلاعات ، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شكل مي‌دهد.
G2E GOVERNMENT TO EMPLOYEES ( تعامل ميان دولت و كارمندان دولت): اطلاعات پرسنلي كاركنان، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمان‌هاي دولتي و كاركنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند.
اين چهار نوع كاربرد، ستون‌هاي اصلي دولت الكترونيك تلقي مي‌شود و در واقع اين ارتباطات است كه روح دولت الكترونيك را تشكيل مي‌دهد.

  ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 20 فروردین1387ساعت 13:50  توسط کمیته علمی  | 

ارزشیابی عملکرد انسانی

ارزشیابی عملکرد انسانی

 

ارزشیابی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه ی انجام کار مشخص در یک دوره ی زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار و همچنین استعداد و ظرفیتها بالفوه فرد به منظور برنامه ریزی در جهت به فعلیت در آوردن آنها.
 

- مرا حل ارزیابی عملکرد کارکنان:

 

1- در مرحله ی اول باید هدف و منظور از ارزیابی عملکرد کارکنان معین شود.برای مثال، در سازمانی هدف اولیه از ارزیابی عملکرد تعیین نیازهای آموزشی کارکنان باشد و در سازمانی دیگر سنجش شایستگی افراد برای اتخاذ تصمیماتی درباره ی افزایش پرداختها یا ترفیع مقام.

2- در مرحله ی دوم، باید برای کارکنان کاملاً روشن نمود که در واگذاری کارها و وظایف چه انتظاری از آنها می رود .در این مرحله شاخصه ها و استاندارد های ارزیابی عملکرد به اطلاع افراد رسانده می شود.

 

3- در مرحله ی سوم عملکرد واقعی فرد در شغل اندازه گیری میشود.

 

4- این عملکرد ( آنجه انجام گرفته ) با استانداردهای عملکرد (آنچه باید انجام گرفت ) مقایسه می گردد.

 

5- نتایج حاصل از این مقایسه را با فرد در میان گذاشته و تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد.

 
- هدفهای ارزشیابی عملکرد کارکنان:
 

1- اندازه گیری عملکرد 2- بهسازی عملکرد  3- جبران خدمت: کمتر میکند تا میزان پرداختها متناسب با عملکرد باشد.  4- شناسایی نیروهای با لقوه : کسانیکه میتوانند نامزد ترفیعات بلند باشند ، می شناساند.  5- برنامه ریزی نیروی انسانی  6- بهبود ارتباطات

7- تعیین مسیر شغلی فرد  8- برنامه ریزی های انضباطی  9- ایجاد انگیزه


* در فرآیند طراحی نظام ارزشیابی باید مدیران و کارمنان و متخصصین امور کارکنان در تصمیم گیری هر یک از موارد زیر همکاری کنند :

1-محتوای سنجش 2- فرآیند سنجش 3- تعیین ارزیاب 4- تعیین معیار ارزشیابی 5- ویژگیهای اداری

1- محتوای سنجش :

 

1- کانون ارزشیابی

 

2- نوع معیار

 

3- شاخص های عملکرد 

 

1-1) کانون ارزشیابی : ارزشیابی میتواند انسان مدار یا کار مدار باشد .

 

1-2) نوع معیار: که میتواند شامل کیفیت کار ( در رابطه با اهداف ) – کمیت کار (کارهای انجام شده ) – مناسب و به موقع بودن – اثر بخشی هزینه ای ( صرفه جویی ) – نیاز به سر پرستی ( کارمند تا چه میزان وظایف خود را بدون مداخله ی سرپرست انجام می دهند.

 

1-3) شاخصه های سطح عملکرد: 

 

- صفات یا عبا رتهای توصیفی

 

- مقایسه های رفتاری

 

- محصول یا بازده به دست آمده

 

معیارهای ارزشیابی :

1- معیارهای کاری : شرایطی که برای انجام کار موفقیت آمیز لازم است.

 

2- معیارهای اخلاقی : صفات خمب انسانی

 

3- معیارهای ارزشی : ریشه در ایدئولوژی انسان دارد.

 

2- فرآیند سنجش :

  منظور نوع ابزارهای ارزشیابی ، کنترل خطاهای ارزشیابی و نوع مقیاس سنجش .

3- تعیین ارزیاب : 

  چه کسی باید ارزشیاب باشد .

4- تعیین معیار ارزیابی :

  چه چیزی باید ارزیابی شود؟ عملکرد یا خصو صیات شخصی  

 فرد ؟

5- ویژگیهای اداری :  

  1-5) تعداد و زمان ارزشیابی : معمولاً ارزشیابی یک یا دو بار در 

 سال و با فاصله ی زمانی برابر انجام میگیرد." مثلاًهر 12 ماه  

  یا 6ماه."

   2-5) وسیله ی جمع آو.ری داده های ارزشیابی : مثلاً استفاده از

  رایانه که هزینه های پرسنل و کارکنان دفتری و نیز کاغذ
  بازی را کاهش داده .
 

با تشکر از یکی از دوستان عزیز که این مطلب مفید را ارسال کرده اند.
 

 

  

+ نوشته شده در  چهارشنبه 22 اسفند1386ساعت 12:43  توسط کمیته علمی  | 

ضعف‌هاي‌ اقتصاد ايران‌

ضعف‌هاي‌ اقتصاد ايران‌

مشكل‌ ما نه‌ در اصل‌ پيوستن‌ به‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد، بلكه‌ در چگونگي‌پيوستن‌ به‌ آن‌ است‌ زيرا تجارت‌ بسياري‌ از كالاهاي‌ ساده‌ سرمايه‌اي‌، تحت‌كنترل‌ خريداران‌ عمده‌ خارجي‌ و شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ است‌ و آنان‌ درتجارت‌ كالاهايي‌ نظير پوشاك‌، منسوجات‌، الكترونيك‌ و غير آن‌ نقش‌ اصلي‌را بر عهده‌ دارند. اين‌ شركت‌ها در بازار رقابت‌ ناقصي‌ كه‌ در آن‌ چندفروشنده‌ و خريدار عمده‌ نبض‌ بازار را به‌ دست‌ دارند، به‌ فعاليّت‌ پرسود خودمشغولند و اجازه‌ سربرآوردن‌ به‌ رقباي‌ جديد را نمي‌دهند و انتظار دارندكشور طرف‌ معامله‌شان‌، هيچ‌ گونه‌ ممانعت‌ و مزاحمتي‌ در تملّك‌ صنايع‌داخلي‌ براي‌ آن‌ها ايجاد نكند. اكنون‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ در بسياري‌ صنايع‌كشورهاي‌ تازه‌ صنعتي‌ شده‌، مثل‌ الكترونيك‌، ماشين‌آلات‌، تجهيزات‌ حمل‌ ونقل‌ و مصنوعات‌ فلزي‌، نقشي‌ محوري‌ دارند و مالك‌ بسياري‌ از كارخانه‌هاي‌اساسي‌ هستند. در چنين‌ فضايي‌، فكر آن‌ كه‌ هر چه‌ را بخواهيم‌ توليد خواهيم‌كرد و به‌ هر كجا كه‌ بخواهيم‌ صادر مي‌كنيم‌، نشانه‌ خام‌انديشي‌ است‌. به‌ سادگي‌مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌، به‌ راحتي‌ مزاياي‌ تجارت‌ آزاد رابا دوستان‌ جديد خود قسمت‌ نمي‌كنند و بسيار بيش‌تر از آن‌چه‌ مي‌بخشند، از ماخواهند ستاند.
همچنين‌ به‌ سبب‌ فروپاشي‌ اردوگاه‌ شوروي‌ و پيوستن‌ كشورهاي‌ بلوك‌شرق به‌ سيستم‌ تجارت‌ آزاد، امروزه‌ بسياري‌ ملّت‌ها حضور شركت‌هاي‌ چندملّيتي‌ را به‌ آساني‌ مي‌پذيرند. به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ شركت‌ها شرايط‌ ظالمانه‌شان‌ رابر ملّت‌ها تحميل‌ مي‌كنند. سياست‌ توسعه‌ صادرات‌ نيز كه‌ توسط‌ كشورهاي‌تازه‌ صنعتي‌شده‌ آسيا تجربه‌ شده‌ است‌، به‌ سادگي‌ نمي‌تواند توسط‌ ديگركشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ تكرار شود. به‌ ويژه‌ به‌ دليل‌ وضعيّت‌ خاص‌ فرهنگي‌و اجتماعي‌ كشور ما، افكار عمومي‌ از فعّاليت‌ شركت‌هاي‌ فراملّي‌ استقبال‌نخواهد كرد و مديران‌ اين‌ شركت‌ها، فضاي‌ جامعه‌ ما را براي‌ فعاليّت‌هايشان‌امن‌ و آرام‌ تشخيص‌ نخواهند داد.
از اين‌ گذشته‌، اقتصاد ايران‌، داراي‌ نقطه‌ ضعف‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد برايشان‌چاره‌اي‌ انديشيد. پيوستن‌ به‌ جريان‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد، اين‌ ضعف‌ها رابرطرف‌ نمي‌سازد و نمي‌توان‌ اين‌ گونه‌ از مزاياي‌ رقابت‌ بين‌المللي‌ بهره‌ برد.تاكنون‌ در عرصه‌ جهان‌، از ميان‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، تنها تعدادي‌ اندك‌توفيق‌ يافته‌اند كه‌ از وضعيّت‌ جديد اقتصاد جهاني‌، بهره‌برداري‌ كنند و جوامع‌صنعتي‌ نويي‌ را پديد آورند در حالي‌ كه‌ اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ چه‌بسا نقطه‌ ضعف‌هاي‌ برخي‌ از آن‌ها كم‌تر از كشور ماست‌، هنوز نتوانسته‌اندخود را به‌ تكنولوژي‌ لازم‌ مسلّح‌ كرده‌، در بازار جهاني‌ جايگاه‌ شايسته‌اي‌بيابند و وضع‌ زندگي‌ ملّتشان‌ را بهبود بخشند. بنابراين‌، تجارت‌ آزاد فرشته‌رحمتي‌ كه‌ در همه‌ جا و هر شرايطي‌، ملّت‌ها را خوشبخت‌ كند، نيست‌. پس‌ بايدهوشيار بود و با شتاب‌ گام‌ در اين‌ تاريكي‌ ننهاد، كه‌ تاكنون‌ ملّت‌هاي‌ زيادي‌ رابه‌ كام‌ خود كشيده‌ و استقلال‌ آنان‌ را بر باد داده‌ است‌.
گرچه‌ ممكن‌ است‌ ضعف‌هاي‌ اقتصاد ايران‌، بسيار باشد، ولي‌ ما تنها برخي‌از آن‌ها را كه‌ اهميّت‌ بيش‌تري‌ دارند، بيان‌مي‌كنيم‌:

1. دانش‌ اقتصاد در ايران‌ ريشه‌ ندارد و علمي‌ كاملاً وارداتي‌ است‌ و با اين‌كه‌ متخصصان‌ علوم‌ انساني‌ در ساير رشته‌ها، نظير حقوق و روان‌شناسي‌مي‌كوشند يافته‌هاي‌ خويش‌ را با ارزش‌هاي‌ جامعه‌ ايراني‌ تطبيق‌ دهند و جاي‌پايي‌ براي‌ خود در سنّت‌ها پيدا كنند، ولي‌ علم‌ اقتصاد در ايران‌، همچنان‌ حالت‌ترجمه‌اي‌ خود را حفظ‌ كرده‌ است‌. آن‌چه‌ در دانشكده‌هاي‌ اقتصاد ما تدريس‌مي‌شود، اقتصاد سرمايه‌داري‌ است‌. در بسياري‌ موارد حتّي‌ مثال‌هاي‌ بيان‌ شده‌شرح‌ وقايعي‌ است‌ كه‌ در غرب‌ اتّفاق‌ افتاده‌ است‌، در حالي‌ كه‌ مسائل‌ اقتصادي‌هر جامعه‌ ناشي‌ از شرايط‌ خاص‌ آن‌ است‌. براي‌ مثال‌، اكنون‌ دانش‌آموختگان‌اقتصاد ايران‌، علّت‌ها و پي‌آمدهاي‌ بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ غرب‌، مانند بحران‌1929 و ركود حادّ 1974 را به‌ خوبي‌ مي‌شناسند و راه‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌ رامي‌دانند امّا از تحليل‌ دقيق‌ اقتصاد ايران‌ و دادن‌ راه‌حل‌هاي‌ مناسب‌، ناتوانند تازماني‌ كه‌ اين‌ نقيصه‌ برطرف‌ نگردد، اميد چنداني‌ به‌ بهبود اوضاع‌ اقتصادداخلي‌ نمي‌رود.

2. مشكل‌ ديگر ضعف‌ برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌ اقتصادي‌ است‌. اين‌ مشكل‌تا حدّي‌ ناشي‌ از سياست‌زدگي‌ اقتصاددانان‌، ناديده‌ گرفتن‌ مصالح‌ واولويت‌هاي‌ اقتصادي‌ و انگيزه‌هاي‌ جناحي‌ است‌. بخشي‌ ديگر، به‌ سبب‌سهل‌گيري‌ و ساده‌ديدن‌ بيش‌ از حد قضايا و انتخاب‌ آسان‌ترين‌ راه‌ حل‌ است‌كه‌ معمولاً نارساترين‌ و پرهزينه‌ترين‌ آن‌هاست‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ براي‌ جلوگيري‌از اسراف‌ نان‌ و اتلاف‌ انرژي‌، افزودن‌ قيمت‌ نان‌ را پيشنهاد كردند امّا پس‌ ازچندين‌ سال‌ اثر مثبتي‌ پديدار نشد. در حقيقت‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ ايران‌با سابقه‌ نسبتاً طولاني‌ در تدوين‌ برنامه‌هاي‌ ميان‌ مدّت‌ و درازمدّت‌ توسعه‌،دچار ضعف‌ تئوريك‌ است‌. براي‌ هر برنامه‌ اهدافي‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود كه‌تلاش‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ آن‌ها از طريق‌ سياست‌گذاري‌هاي‌ اشتباه‌، جامعه‌ را بابحران‌ مواجه‌ مي‌سازد. ارزيابي‌ صرفاً اجرايي‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ باعث‌نگرش‌ غيرسازمان‌يافته‌ و عدم‌ تشخيص‌ علل‌ واقعي‌ بحران‌ها مي‌شود و دوباره‌دارويي‌ تجويز مي‌گردد كه‌ تنها دردها را افزايش‌ مي‌دهد. آيا در چنين‌وضعيتي‌، پيوستن‌ به‌ جهان‌گرايي‌ اقتصادي‌ و در آويختن‌ با حريفان‌ قدر،ضعف‌هاي‌ ما را درمان‌ خواهد كرد؟

3. متأسفانه‌، در بين‌ اقتصاددانان‌ ايراني‌، وحدت‌نظر وجود ندارد واختلافشان‌، تنها در گرايش‌ به‌ مكاتب‌ و نظريّه‌هاي‌ اقتصادي‌ محدود نمي‌گردد.عدم‌ كاميابي‌ اقتصاد ايران‌ در دهه‌هاي‌ اخير، آنان‌ را به‌ مجادله‌هاي‌ بي‌حاصل‌كشانده‌ است‌. در شرايط‌ كنوني‌، اقتصاددانان‌ ناگزيرند توجيه‌گر اقدامات‌چهره‌هاي‌ پرنفوذ سياسي‌ باشند. حتّي‌ گاه‌ ديده‌ شده‌ است‌ كه‌ فردي‌ خاص‌،براي‌ باقي‌ماندن‌ در پست‌هاي‌ كليدي‌ اقتصاد كشور، در دوره‌اي‌ كوتاه‌، از دوسياست‌گذاري‌ متضاد اقتصادي‌ جانبداري‌ نموده‌ است‌. اين‌ كار زير پا نهادن‌وجدان‌ و خيانت‌ به‌ علم‌ است‌. ممكن‌ است‌ اقتصاددانان‌ اين‌ گناه‌ را به‌ گردن‌سياستمداران‌ اندازند، ولي‌ مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ دولتمردان‌ پرنفوذ، با توجيهات‌آن‌ها مردم‌ را رام‌ و آرام‌ نگه‌ مي‌دارند!

4. از ديدگاه‌ كارشناسان‌ اقتصادي‌، بيش‌تر كشورهاي‌ صادركننده‌ نفت‌داراي‌ «دولت‌ رانتير» هستند. اگر «رانت‌» را درآمدي‌ بدانيم‌ كه‌ از مواهب‌طبيعي‌ و از خارج‌ كشور تأمين‌ مي‌شود و هيچ‌گونه‌ ارتباطي‌ با فرآيندهاي‌توليدي‌ داخلي‌ ندارد و اين‌ معيار را نيز بپذيريم‌ كه‌ هر دولتي‌ كه‌ 42 درصد يابيش‌تر از كل‌ درآمدش‌ از رانت‌ خارجي‌ باشد، دولت‌ رانتير قلمداد مي‌شود،بايد تبعات‌ منفي‌ اين‌ وضعيت‌ را بر دولت‌ و اقتصاد خودمان‌ كه‌ در اين‌ تعريف‌مي‌گنجند، در نظر داشته‌ باشيم‌.
رانت‌ موجب‌ استقلال‌ دولت‌ از جامعه‌ مي‌شود حتي‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ دراتّخاذ و اجراي‌ سياست‌هايش‌، منافع‌ جامعه‌ را در نظر نگيرد و تنها به‌ حفظ‌موقعيّت‌ خود بيانديشد. همچنين‌ دولت‌ رانتير، انگيزه‌ و نيازي‌ به‌ اخذ ماليات‌ندارد. و البته‌، احتمال‌ مي‌رود در توزيع‌ رانت‌، رفاه‌ عمومي‌ در نظر گرفته‌نشود و ارتباطات‌ خانوادگي‌ و گروهي‌ مبناي‌ كار قرار گيرد.
مقادير هنگفت‌ رانت‌ كه‌ به‌ دست‌ دولت‌ رانتير مي‌رسد، وجودديوانسالاري‌ گسترده‌ را ضروري‌ مي‌سازد تا دولت‌ از طريق‌ آن‌، سياست‌هاي‌خود را به‌ بهترين‌ شكل‌ اجرا نمايد و در توزيع‌ رانت‌ موفق‌تر باشد.
رانت‌ باعث‌ حاكم‌ شدن‌ نوعي‌ «روحيّه‌ رانتي‌» در كشور مي‌گردد. درنتيجه‌، مردم‌ كار و كوشش‌ را عامل‌ ثروتمندشدن‌ نمي‌دانند، بلكه‌ به‌ نظرشان‌،شانس‌ و تصادف‌ ثروت‌ مي‌آفريند. تلاش‌ براي‌ دست‌يابي‌ به‌ رانت‌ مهم‌تر ازدست‌يابي‌ به‌ كارآيي‌ توليدي‌ مي‌شود. رفتار اقتصادي‌ افراد و شركت‌ها، درجهت‌ رقابت‌ براي‌ كسب‌ هر چه‌ بيش‌تر رانت‌ در حال‌ چرخش‌ در جامعه‌، شكل‌مي‌گيرد و فعاليّت‌هاي‌ توليدي‌ كارآيي‌ لازم‌ را از دست‌ مي‌دهد.
دولت‌ رانتير براي‌ پاسخ‌ به‌ تقاضاهاي‌ جامعه‌ نوكيسه‌، اقدام‌ به‌ واردات‌فزاينده‌ كالاهاي‌ لوكس‌ و موادّ غذايي‌ مي‌كند. دسترسي‌ به‌ كالاهاي‌ خارجي‌ارزان‌ و مرغوب‌، ضربه‌ مهلكي‌ براي‌ فعّاليت‌هاي‌ توليدي‌ داخلي‌ خواهد بود.واردات‌ غذايي‌ آسان‌ و كم‌ هزينه‌، بخش‌ كشاورزي‌ را نابود ساخته‌ موجب‌مهاجرت‌ روستاييان‌ به‌ شهرها مي‌شود.
با مطالعه‌ اقتصاد ايران‌، در مي‌يابيم‌ كه‌ بسياري‌ از اين‌ تبعات‌ منفي‌، دامن‌دولت‌ و اقتصاد ما را نيز گرفته‌ است‌ كه‌ بايد براي‌ خلاصي‌ از آن‌ها تدبيري‌انديشيد.

5. پس‌ از گذشت‌ بيش‌ از نيم‌ قرن‌ از آغاز نخستين‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ درايران‌ و انجام‌ پنج‌ برنامه‌ عمراني‌ در سال‌هاي‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ از سال‌1328 تا 1356 دو برنامه‌ توسعه‌، طي‌ سال‌هاي‌ 1368 تا 1377، گذشته‌ ازآن‌كه‌ هنوز استراتژي‌ توسعه‌ در ايران‌، مشخص‌ نشده‌ است‌، از جهت‌ اجرايي‌نيز مانع‌ هميشگي‌ برنامه‌ها، يعني‌ ديوانسالاري‌ و فساد اداري‌ كه‌ در دهه‌ اوّل‌انقلاب‌ اسلامي‌، به‌ سبب‌ فضاي‌ اخلاقي‌ حاكم‌ و ايثارگري‌ها و پاكدامني‌ وچابكي‌ انقلابيون‌، تا حدّي‌ تضعيف‌ شده‌ بود و مي‌رفت‌ كه‌ براي‌ هميشه‌ از ميان‌برود، دوباره‌ در دوران‌ سازندگي‌ پس‌ از جنگ‌، در قالبي‌ جديد پديدار گشته‌است‌. كاغذبازي‌ و رشوه‌خواري‌ و اهميّت‌دادن‌ به‌ روابط‌ جناحي‌ و صنفي‌،بزرگ‌ترين‌ دشمن‌ توسعه‌ است‌. مردمي‌ كه‌ هر روز شاهد فسادهاي‌ مالي‌ كلان‌ ورشوه‌خواري‌هاي‌ بزرگ‌ هستند، نه‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ را جدّي‌مي‌گيرند و نه‌ با آن‌ همكاري‌ خواهند كرد.

جهاني‌ شدن‌ اقتصاد - محمدرضا مالك‌
منبع
+ نوشته شده در  دوشنبه 13 اسفند1386ساعت 9:22  توسط کمیته علمی  |