این مطلب مربوط به سال گذشته است اما حاوی نکات جالبی در خصوص تحقیق میباشد:
چند هفته اي از برگزاري همايش بررسي مسائل جامعه شناسي ايران مي گذرد .تا امروز گزارش جامعي از سخنراني هاي ارائه شده در همايش را در فضاي وبلاگ ها نديدم.معمولآ درهمايش هايي كه دوست عزيزم حميد ضيايي پرور حضور دارد مطمئن هستم كه گزارش رويداد ها را بلا درنگ تهيه ومنتشر مي كند. اميد داشتم با توجه به حضور ايشان گزارش همايش را در وب لاگش مي
خواندم كه تا امروز موفق نشدم ،لذا در اين پست فرازهايي از سخنراني هاي
نشست صبح را كه از آنها يادداشت برداشته ام و به نظرم نكات قابل تآمل تري
هستند در ذيل درج مي كنم:
دكتر توسلي
-مشكل
اساسي جامعه شناسان اين است كه مي خواهند با روش هاي عقلاني ومنطقي مسائل
احساسي وغير عقلاني را حل وبر رسي كنند.(به نقل از پالتو)
-مسائل علوم اجتماعي را بايد در بستر سالم وآزادانه طرح كرد وبايد به شرائط اجتماعي نيز نظر داشت.
دكتر رفيع پور
-با رفتن ايران به سوي تجدد وضعيت اجتماعي تنزل پيدا مي كند.
-در ايران به تجربيات ديگران اهميت داده نمي شود.
-نظام اطلاع رساني در كشور ما دچار اختلال است.
-در نظام علمي كشور ما هدف فردي است نه جمعي.
-نظام علمي ما از خود بيگانه است .
-بسياري از نظريه ها ي جامعه شناسي در ايران پاسخگوي مشكلات نيست.
-كساني كه دغدغه علمي ندارند نمي توانند مسائل ملي را بدرستي بررسي كنند.
-كپي برداري از منابع از مشكلات عمده جامعه علمي كشور است.
-براي اصلاح جامعه بايد ديد كه خودمان تا چه اندازه هنجاري بوده ويا عمل مي كنيم.
-ايران يكي از بهترين وپيچيده ترين آزمايشگاه هاي جامعه شناسي است.
-در جامعه ايران شخصيت علمي جامعه شناسان خوب شكل مي گيرد(همچون اريك فروم در مكزيك).
-جامعه شناسان بايد بيشتر بدنبال محتوا باشند تا شكل(محتواي جامعه بيشتر از شكل آن قابل بررسي است)
-در يك سازماندهي مناسب ؛رآس هرم جوان پروران وپائئن آن استاد پذيران قرار دارند.
-علي رغم اثر گذاري عناصر فرهنگي وگذشته كشور در جامعه شناسي كمتر بدآنها توجه مي شود.
دكتر ساروخاني
-پژوهش هم تابع ساختار وهم موقعيت هاي اجتماعي است.
-تحقيق يك فراورده اجتماعي است ونشانه جامعه را در خود دارد.
-تحقيق جايگاه شكستن مرز هاي علمي است.
-پژوهش از جنس فرا مادي است(با پول نمي توان انگيزه آفريد).
-تحقيق خود في ذاته يك پديده اجتماعي است.
اهميت تحقيق
.-نقش تحقيق در مديريت ونظام مديريت وطراحي برنامه هاي استراتژيك بسيارحائز اهميت است.
-تحقيق به منزله دانش است (خاستگاه دانش است).
-امروزه اگر سازمان مولد كالا ويا خدمات تحقيق نكند مي ميرد.(اشاره به تحقيقات گسترده شركت هواپيما سازي بوئينگ).
-تحقيق به مثابه آگاهي است.
-محققان تمثيلي از هرمز هستند كه نور را جابجا مي كنند.
وضعيت تحقيق در جهان
-در كشور هاي توسعه يافته به ازاي هر نفر سرانه تحقيق 400 دلار است.
كشور ژاپن به ازاي هر يك ميليون نفر 82 نفر محقق دارد.
چالش هاي تحقيق در ايران
-ماهيت دانش اجتماعي است ولذا سر وكار داشتن با انسان بسيار دشوار است.
-طبيعت راستگوست در حالي كه مردم ايران طبيعتي محافظه كار و ناراست دارند.
-در ايران سنت تحقيق شكل نگرفته است.
-نا
كار آمدي نيروي انساني(شكل نگرفتن فرهنگ تحقيق در خانواده/فقدان استعداد
وقريحه توانمند /عدم توجه به خلاقيت در نظام آموزشي كشور/منزوي شدن علوم
انساني ودانش آموختگان آن/فقدان فضاي انگيزشي/نا تواني دولت وجامعه در
تربيت پژوهشگران توانمند).
تنگنا هاي بينشي
-پوزيتويسم دنياي سطحي را برايمان فراهم كرده است ولذا جامعه شناسي دوران كودكي خود را در ايران سپري مي كند.
-در ايران عقلانيت معنايي، پوزيتيويسم را مطرح مي كند وليكن معناي آن نفي مي شود.
-پوزيتيويسم عقلاني محور است در حاليكه جامعه شناسي معنا محور است.
-صلاحيت پژوهشگران وپاسخگويان در ايران مد نظر قرار نمي گيرد.
-توليدات علمي وپژوهشي در كشور خروار گونه است وليكن فاقد اعتبار لازم.
-هنوز در انديشه توليد محقق نيستيم.
-در نشر داده ها واطلاعات علمي خست به خرج مي دهيم در حالي كه دانشمندان مي با يد بر شانه هاي هم قرار گيرند.
-براي پخته كردن انديشه ها محفل وپاتوقي وجود ندارد.
تحقيق در مدار حركت توسعه قرار نگرفته است.
مسئولان با تحقيق آشنا نيستند وهزينه هاي آن را تحمل نمي كنند.
نتيجه گيري
-درحوزه پژوهش در سپهر صوري قرار داريم نه در سپهر واقعي(تحقيقات بيشتر در حوزه دولتي اسيت وبه مثابه يك مد اجتماعي).
-در تحقيقات به نوعي رابطه مدار يم نه ضابطه مدار.
-در ايران تحقيقيات در حاشيه قرار دارد وعملآ هضم شدني است(نهادينه نشده است).
نگراني اصلي جامعه علمي كشور در سال هاي آتي شكاف بين حوز هاي علوم است.
دكتر ميرزايي(نشست صبح روز دوم)
-پاره اي از عوامل تآثير گذار بر افت كيفيت آموزش در ايران
-در برنامه ريزي هاي درسي جامعه نگري رعايت نمي شود.
-به توالي منطقي دروس توجه كافي نمي شود وبرخي دروس با يكديگر هم پوشاني دارد.
-در امتحانات ورودي تحصيلات تكميلي از تست هاي استاندارد نشده استفاده مي شود!
-علوم هر روزه تخصصي تر مي شود در حاليكه متخصصان جامع نگر وجود ندارد.


سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداري
و استخدامي كشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است و با
تصميم روز گذشته شوراي عالي اداري مبني بر انحلال اين سازمان و ادغام آن در نهاد
رياست جمهوري با عنوان �معاونت برنامه ريزي
و نظارت راهبردي رييس جمهوري�، جاي اين سوال باقي خواهد ماند كه هفت وظيفه اين سازمان كه مهمترين آن
بودجه ريزي است به چه نهادي واگذار خواهد شد؟
*تاريخنامه:از هيات عالي برنامه تا سازمان مديريت
* (اسفند 1325) شكل گيري هيات عالي برنامه
به منظور هماهنگ نمودن فعاليت هاي عمراني و لزوم تهيه برنامه هايي براي رشد اقتصادي و اجتماعي كشوردر سال 1316 هجري شمسي شوراي اقتصادي تشكيل شد. در 17 فروردين سال 1325 به موجب تصويب نامه هيات وزيران هياتي به نام هيات تهيه نقشه اصلاحي و عمراني كشور تشكيل شد. هيات دولت پس از دريافت گزارشات ارائه شده از سوي اين هيات در مرداد ماه سال 1325 تصويب كرد؛ براي رسيدگي به برنامه هاي ارائه شده از سوي وزارتخانه ها هيات جديدي به نام هيات عالي برنامه تشكيل شود.
يكي از روشهاي مديريت اين استكه هر چه را پرسنل تحت مديريت انجام مي دهند شما يك ايراد بگيري و آنها را در حالت هميشه بدهكار قرار دهي . مدير توليد تمام سعي اش را كرده است تا مثلا برنامه توليد را بنحو احسن اجرا كند در بازديد مدير كارخانه يا مدير بالاتر بدون اينكه به اين زحمت و تلاش توجه شود به كثيفي جزئي كف سالن گير داده مي شود . يكبار در يكي از كارخانجات كه مدير كارخانه بودم صاحب كارخانه و مدير عامل در دفتر من حضور داشت قائم مقام ايشان گفت كه آقاي مهندس بعنوان مدير نمونه در استان انتخاب شده اند . ايشان خيلي سريع و مشخصا از روي اجبار تبريكي گفت و سريع به كولر اسپيليت نصب شده روي ديوار اشاره كرد كه چرا اين كولر كج نصب شده است شايسته نيست شما كه مهندس هستي و مدير كارخانه و نمونه هم شده اي در اطاقت كولر كج نصب شود . چون به اخلاقش اشنايي داشتم گفتم كه مي گويم درست كنند در صورتيكه كولر توسط نمايندگي مربوطه و با دقت زياد و بدون عيب نصب شده بود و خودم هم شاهد بودم كه با تراز دقيقا كنترل شده بود . اين روش هميشه بدهكار يك روش منسوخ و بي ثمر در مديريت است . وقتي شما نتواني هر از چند گاهي از زحمات پرسنل تعريف كني و تشويق و فقط ايراد بگيري باعث مي شوي كه بتدريج بيتفاوت شوند . يك فنر را وقتي دائما فشرده نگهداري فنريتش را بمرور از دست مي دهد . انسان كه ماشين نيست نياز به مراقبت وتعمير و نگهداري دارد . يك ماشين را شما هر از چند گاهي استراحت مي دهي و به مسائلش رسيدگي مي كني . انسان كه بيشتر نياز به مراقبت دارد . هميشه هم اين مراقبت پرداخت پول و پاداش نيست گاهي يك تشكر خشك و خالي و يك لبخند اثر بيشتري دارد . خستگي رادر تن پرسنلمان انباشته نكنيم . فشار بيش از حد و غير منطقي نيروهاي با انگيزه و توانمند را نيز افسرده و خسته مي كند . درست است كه بايد به پيش برويم و اين مسابقه را مي خواهيم برنده شويم ولي اگر در اين مسير كه اگر يك مسابقه ماراتن باشد طولاني نيز هست گاهي توقف نكنيم و استراحتي نكنيم و به اب و روغن ماشينمان نرسيم هيچگاه به ته خط نمي رسيم . نيروهاي خسته و بي انگيزه تا پايان راه با ما نخواهند ماند.
از وبلاگ بسیار مفید خاطرات یک مدیر

واگذاری شرکت هواپیمایی ملی ایران ـ هما ـ همانقدر که به مثابه گامی اساسی در راستای اجرایی شدن اصل چهلوچهارم قانون اساسی مایه امیدواری است، بههماناندازه بهعنوان اقدامی غیرفنی و کارشناسینشده، میتواند نگرانکننده باشد. زیرا هرجا دولت بدینشکل بیمحابا در بستر خصوصیسازی وارد شده، از این همبستری نامبارک، فرزندی عقیم زاده شده که نه به پدر (دولت) بهعنوان تکیهگاهی مطمئن توانسته اتکا کند و نه به مادر (بخش خصوصی).
به آنچه در ادبیات اقتصادی این کشور، "خصوصیسازی" نام گرفته، همواره با دیده تردید نگریسته شده و این نگرش نه از سر بیانصافی و خصومت، که از نحوه عملکرد مسئولان متولی خصوصیسازی برخاستهاست. خصوصیسازی که بهزعم اکثریت قریب بهاتفاق کارشناسان اقتصادی، کاراترین راهکار در جلوگیری از فربهتر شدن دولت است، در دولتهای سابق و اسبق بیش از آنکه واگذاری تاموتمام بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی (صاحبان سرمایه) باشد، اعطای زمام امور این بنگاهها به مقربان قدرت بوده؛ که در واقع نه خصوصیسازی که "خاص سازی" بودهاست.
تأکیدات رهبر انقلاب بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و عزم مسئولان کشور در تحقق این اصل، باعث شده فصل جدیدی از پرونده خصوصیسازی در اقتصاد کشور گشوده شود که هدف نهایی آن، کاهش هرچه بیشتر تصدیگری دولت در بخشهای مختلف اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و نهایتا برقراری عدالت اجتماعی و گسترش رفاه عمومی باشد.
در این میان به نظر میرسد واگذاری غیرکارشناسی برخی سازمانهای دولتی و بنگاههای اقتصادی، بیشازآنکه در راستای اهداف یادشده باشد، در نهایت نتیجهای معکوس به همراه خواهد داشت. از آن جمله میتوان به تلاش دولت برای هموار کردن مسیر خصوصیسازی سازمان هواپیمایی ملی ایران ـ هما ـ اشاره کرد. این نوشته قصد دارد به تبعات مختلف این واگذاری از دو وجهه اقتصادی و امنیتی بپردازد.
تبعات اقتصادی
بیشک هدف از واگذاری مؤسسات و شرکتها به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش تصدیگری دولت، انتفاع سرمایهگذاران بخش خصوصی از درآمدهای حاصله از بنگاه اقتصادی مذکور است. بههمیندلیل است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که خصوصیسازی میتواند باعث افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی شود. بااینحال آنچه در واگذاری هما نقض غرض به نظر میرسد، توجه به این نکته است که هما در حال حاضر شرکتی زیانده است با بالغ بر میلیاردها تومان بدهی. در چنین وضعیتی بسیار منطقی به نظر میرسد که بخش خصوصی هیچ علاقهای به خرید سهام هما نداشتهباشد و این امر تلاش دولت برای واگذاری هما را عقیم میسازد.
آنچه باعث شده هما در وضعیت کنونی باقی بماند و با توجه به بدهیهای میلیاردیاش ورشکست نشود، کمکهای عظیم دولتی به این سازمان بودهاست. کمکهایی که پس از رفع زعامت دولت، قطع خواهد شد و مدیران جدید باید برای برونرفت از بحران مالی پیش رو، در پی چارهای باشند. در این صورت دو حالت متصور است: نخست آنکه، مدیریت جدید هما ـ پس از واگذاری به بخش خصوصی ـ برای کاهش هزینهها به اقداماتی همچون تعدیل نیرو و کاهش کارمندان خود متوسل شود که این امر با شعار برقراری عدالت اجتماعی که از اهداف خصوصیسازی است در تضاد خواهد بود و علاوه بر این باعث بروز تنشهایی در عرصه اجتماعی و سیاسی خواهد شد.
راهکار دوم فراروی مدیران هما، افزایش قیمت بلیت پروازها است. امری که با توجه به اوضاع اقتصادی گریبانگیر اقشار مختلف جامعه، نارضایتی این اقشار و نیز کاهش مسافران را به دنبال خواهد داشت. از این منظر واگذاری هما به بخش خصوصی معادله پیچیدهای به نظر میرسد که صرف عرضه بخشی از سهام آن در بورس، چارهساز نخواهد بود.
بنابراین پیش از هرگونه اقدام در زمینه واگذاری هما به بخش خصوصی لازم است، پیش بینی های لازم انجام پذیرد. دولت در ابتدا باید راهی بیابد برای سودده کردن این سازمان، که با توجه به شرایط موجود بعید به نظر میرسد.
تبعات امنیتی
سپردن سازمانی همچون هما به بخش خصوصی از دید امنیتی نیز دارای نکات قابل توجهی است. در همه جای دنیا چنین مرسوم است که بخشی از مسئولیتهای عموما حراستی ـ امنیتی فرودگاهها برعهده سازمانهای نظامی و امنیتی است. در ایران نیز سپاه پاسداران که این مسئولیت را برعهده دارد، نگاه ویژهای به حوزه تحت مسئولیت خود دارد.
چنانکه در ماجرای فرودگاه امام، سپاه به دلیل آنچه سپرده شدن امنیت کشور به دست یک شرکت خارجی نامیده بود، خودروهای خود را روی باند فرستاد و مانع از فرود هواپیماها به باند فرودگاه امام شد. این عمل سپاه نشاندهنده حساسیت بالای چنین مسائلی در ذهن مقامات این ارگان دارد. تا جاییکه حتی اگر لازم باشد در مقابل دولت قانونی وقت نیز به مخالفت برخیزند.
حال با توجه به این موضوع، سپردن بزرگترین سازمان هواپیمایی کشوری به بخش خصوصی، دارای تبعات مهمی خواهد بود که درنهایت منجر به نتایجی خلاف آنچه موردنظر دولت است، خواهد شد. هرچند اشاره برخی مسئولان به این نکته بوده که قرار نیست کلیت هما به بخش خصوصی واگذار شود، با اینحال صاحبان سهام هما این حق را بر خود مسلم میپندارند که در تصمیمگیریهای کلان این سازمان نقشی عمده و اساسی ایفا نمایند. و این میتواند محل تضارب سلایق و عملکردهای مسئولین آینده هما به شمار رود.
تبعات دیگر
گذشته از تمامی این فرضها، آنچه تاکنون قطعی شده تلاش دولت برای رفع تصدیگری خود بر هما است. تلاشی که به زعم بسیاری از کارشناسان نیاز به بررسی دقیقتر و زمان بیشتری دارد. اما آنچه جای نگرانیست، عملکردهای مشابه دولت در زمینههای تخصصی است که با نگاهی کاملا غیرتخصصی به موضوع وارد شده و با تحمیل خسارات و هزینههای بسیاری به بخشهای مختلف، بعد از مدتی راهی نو در پیش گرفتهاست. این نگرانی وجود دارد که در این موضوع هم پیش از تدقیق در جزئیات و تبعات، طرح اجرایی شود و پس از مدتی و با بروز مشکلات متوقف گردد و این گمان در اذهان عمومی تسری یابد که نگاه مسئولان به مقوله خصوصیسازی همچون گذشته، غیرکارشناسی و سطحی است.
مدتی نیست که از تشکیل این وبلاگ میگذره.متاسفانه میبینیم که غالب بازدیدکنندگان بدون نظر دادن میایند و میروند.وقتی نظری نباشد نمیدانیم کجای کارمان اشکال دارد و باید اصلاح شود؟ یا چه مطلبی اضافه شود و یا حذف شود؟!
بهرحال از همه بازدیدکنندگان خواهشا درخواست داریم که زحمت کلیک کردن روی "نظر دهید" را به خود هموار نمایند و نطر خودشون رو مطرح کنند یا هر مطلبی به نظرشان میاید که مفید این وبلاگ باشد رو بنویسند.
از توجه شما بسیار سپاسگذاریم!
سلام
این بار میخواهم در باره مشکلات و مسائل جاری جامعه به تناسب زمان و اطلاعات دریافتی مطلبی بنویسم.از دوستان و کلیه علاقمندان هم درخواست میکنم اگر مایل بودید هر مشکل یا مساله ای که به نوعی جامعه را درگیر خودش کرده شناسایی کرده و برایش راه کار ارائه دهید و آنها را به ایمیل اینجانب ارسال کنید تا در وبلاگ منعکس شود.
و اما مساله ای که میخواهم مطرح کنم وضعیت حقوقی و شغلی اساتید و کارمندان دانشجو است.متاسفانه شاهد هستیم که اکثر آنها از حقوق بسیار بالایی برخوردارند و از امکانات رفاهی بیشتری استفاده میکنند.به نظر شما حداقل 500 هزارتومان درآمد برای اعضای هیات علمی دانشگاهها چه توجیهی دارد؟ در شرایطی که تورم و فشار زندگی دامن همه مردم را گرفته و در تنگنا قرار داده است.اگر به این دلیل به آنها این مقدار پرداخت میشود که آنها انگیزه پیدا کنند و هزینه بالای تحقیقات و کارهای پژوهشی و آپدیت کردن معلوماتشان (این مورد اخیر را کمتر شاهدیم) را بتوانند بپردازند پس چرا اثر و خیر کارها و فعالیتهای آنها به جامعه نمیرسد؟ یا حداقل کم میرسد؟ دانشجویی که نمیداند چه شغلی را در جامعه کسب کند و چه راههایی را برای داشتن یک درآمد خوب و آبرومندانه طی کند وقتی وضعیت مالی اساتید خود را میبیند چه انتظاری از او میرود که در درس و کارهای علمی انگیزه داشته باشد؟ به لحاظ روحی چه وضعیتی پیدا میکند؟ (طرف صحبتم با آنهایی است که شغل دولتی یا آزاد ندارند).ما مرتب دانشجو را با تهدیدات و یا وعده هایی نظیر شرکت در همایشهای گوناگون و نمره بالا و ... برمی انگیزانیم غافل و یا مغرضانه از اینکه او در برآوردن حداقل نیازهای مالی اش دچار اضطراب و تنش درونی است.حتی او امروز از عهده پرداخت هزینه کتب مختلف درسی برنمیاید و ترجیح میدهد به جزوات ناقص و کپی شده رو آورد.امری که به هیچ وجه شایسته دانشجو و جامعه علمی نیست.بر طبق نظریه نیازهای 3 گانه مک کللند یکی از نیازهای اساسی هر شخصی نیاز به کسب موفقیت است و شکی نیست که یکی از راههای کسب موفقیت در هر امری داشتن موقعیت مالی خوب است.لذا شرایط محیطی و فرهنگی باید به گونه ای تغییر کند تا فرد ابتدا در دوره های پیشین تحصیلی یعنی از راهنمایی به اینطرف کاملا در جریان نیازهای روز بازار قرار گیرد و خود را به کمک امکانات مختلفی که دولت و دانشگاه در اختیارش میگذارد به معلومات و مهارتهای مورد نیاز مجهز کند تا اگر روزی وارد دانشگاه شد تحصیلش فقط برای غنای شغلی اش باشد نه برای کسب مدرک و شغل! ما الان در دانشگاهها از نظر آموزش اثربخش در یکسری مهارتهای ویژه با خلأ هایی روبرو هستیم به عنوان نمونه از نظر سواد فناوری اطلاعات تلاش چندانی از سوی اساتید رایانه تا بحال انجام نگرفته و جای آموزش بسیاری از مهارتها در دانشگاه حتی همین دانشگاه خودمان نیز خالی است.مهارتهایی نظیر سخنرانی-استفاده از نرم افزارهای کاربردی نظیر آفیس-استفاده از اینترنت-مقاله نویسی-ارائه مطالب و کنفرانس-یادگیری اثربخش و ...
نظر شما چیست؟ آیا بین پرداخت حقوق و عملکرد شغلی به اساتید تناسب وجود دارد؟ آیا دریافت حقوق بالا و نابرابر عادلانه است؟ آیا دانشجو ابتدا نباید از نظر مالی در وضعیت مطلوبی باشد بعد به تحصیل بپردازد؟
من منکر این مساله نیستم که باید دید مثبت داشت و با فکر مثبت و باز به دنبال شناسایی فرصتها و راههای مختلف کسب درآمد بود.ولی مثبت اندیشی به معنای چشم پوشی از دیدن مشکلات مردم خود را به بیخبری زدن هم نیست.