تبليغاتX
کمیته علمی مدیریت دولتی
ضعف‌هاي‌ اقتصاد ايران‌

مشكل‌ ما نه‌ در اصل‌ پيوستن‌ به‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد، بلكه‌ در چگونگي‌پيوستن‌ به‌ آن‌ است‌ زيرا تجارت‌ بسياري‌ از كالاهاي‌ ساده‌ سرمايه‌اي‌، تحت‌كنترل‌ خريداران‌ عمده‌ خارجي‌ و شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ است‌ و آنان‌ درتجارت‌ كالاهايي‌ نظير پوشاك‌، منسوجات‌، الكترونيك‌ و غير آن‌ نقش‌ اصلي‌را بر عهده‌ دارند. اين‌ شركت‌ها در بازار رقابت‌ ناقصي‌ كه‌ در آن‌ چندفروشنده‌ و خريدار عمده‌ نبض‌ بازار را به‌ دست‌ دارند، به‌ فعاليّت‌ پرسود خودمشغولند و اجازه‌ سربرآوردن‌ به‌ رقباي‌ جديد را نمي‌دهند و انتظار دارندكشور طرف‌ معامله‌شان‌، هيچ‌ گونه‌ ممانعت‌ و مزاحمتي‌ در تملّك‌ صنايع‌داخلي‌ براي‌ آن‌ها ايجاد نكند. اكنون‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌ در بسياري‌ صنايع‌كشورهاي‌ تازه‌ صنعتي‌ شده‌، مثل‌ الكترونيك‌، ماشين‌آلات‌، تجهيزات‌ حمل‌ ونقل‌ و مصنوعات‌ فلزي‌، نقشي‌ محوري‌ دارند و مالك‌ بسياري‌ از كارخانه‌هاي‌اساسي‌ هستند. در چنين‌ فضايي‌، فكر آن‌ كه‌ هر چه‌ را بخواهيم‌ توليد خواهيم‌كرد و به‌ هر كجا كه‌ بخواهيم‌ صادر مي‌كنيم‌، نشانه‌ خام‌انديشي‌ است‌. به‌ سادگي‌مي‌توان‌ دريافت‌ كه‌ شركت‌هاي‌ چند ملّيتي‌، به‌ راحتي‌ مزاياي‌ تجارت‌ آزاد رابا دوستان‌ جديد خود قسمت‌ نمي‌كنند و بسيار بيش‌تر از آن‌چه‌ مي‌بخشند، از ماخواهند ستاند.
همچنين‌ به‌ سبب‌ فروپاشي‌ اردوگاه‌ شوروي‌ و پيوستن‌ كشورهاي‌ بلوك‌شرق به‌ سيستم‌ تجارت‌ آزاد، امروزه‌ بسياري‌ ملّت‌ها حضور شركت‌هاي‌ چندملّيتي‌ را به‌ آساني‌ مي‌پذيرند. به‌ همين‌ دليل‌ اين‌ شركت‌ها شرايط‌ ظالمانه‌شان‌ رابر ملّت‌ها تحميل‌ مي‌كنند. سياست‌ توسعه‌ صادرات‌ نيز كه‌ توسط‌ كشورهاي‌تازه‌ صنعتي‌شده‌ آسيا تجربه‌ شده‌ است‌، به‌ سادگي‌ نمي‌تواند توسط‌ ديگركشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ تكرار شود. به‌ ويژه‌ به‌ دليل‌ وضعيّت‌ خاص‌ فرهنگي‌و اجتماعي‌ كشور ما، افكار عمومي‌ از فعّاليت‌ شركت‌هاي‌ فراملّي‌ استقبال‌نخواهد كرد و مديران‌ اين‌ شركت‌ها، فضاي‌ جامعه‌ ما را براي‌ فعاليّت‌هايشان‌امن‌ و آرام‌ تشخيص‌ نخواهند داد.
از اين‌ گذشته‌، اقتصاد ايران‌، داراي‌ نقطه‌ ضعف‌هايي‌ است‌ كه‌ بايد برايشان‌چاره‌اي‌ انديشيد. پيوستن‌ به‌ جريان‌ جهاني‌سازي‌ اقتصاد، اين‌ ضعف‌ها رابرطرف‌ نمي‌سازد و نمي‌توان‌ اين‌ گونه‌ از مزاياي‌ رقابت‌ بين‌المللي‌ بهره‌ برد.تاكنون‌ در عرصه‌ جهان‌، از ميان‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌، تنها تعدادي‌ اندك‌توفيق‌ يافته‌اند كه‌ از وضعيّت‌ جديد اقتصاد جهاني‌، بهره‌برداري‌ كنند و جوامع‌صنعتي‌ نويي‌ را پديد آورند در حالي‌ كه‌ اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ كه‌ چه‌بسا نقطه‌ ضعف‌هاي‌ برخي‌ از آن‌ها كم‌تر از كشور ماست‌، هنوز نتوانسته‌اندخود را به‌ تكنولوژي‌ لازم‌ مسلّح‌ كرده‌، در بازار جهاني‌ جايگاه‌ شايسته‌اي‌بيابند و وضع‌ زندگي‌ ملّتشان‌ را بهبود بخشند. بنابراين‌، تجارت‌ آزاد فرشته‌رحمتي‌ كه‌ در همه‌ جا و هر شرايطي‌، ملّت‌ها را خوشبخت‌ كند، نيست‌. پس‌ بايدهوشيار بود و با شتاب‌ گام‌ در اين‌ تاريكي‌ ننهاد، كه‌ تاكنون‌ ملّت‌هاي‌ زيادي‌ رابه‌ كام‌ خود كشيده‌ و استقلال‌ آنان‌ را بر باد داده‌ است‌.
گرچه‌ ممكن‌ است‌ ضعف‌هاي‌ اقتصاد ايران‌، بسيار باشد، ولي‌ ما تنها برخي‌از آن‌ها را كه‌ اهميّت‌ بيش‌تري‌ دارند، بيان‌مي‌كنيم‌:

1. دانش‌ اقتصاد در ايران‌ ريشه‌ ندارد و علمي‌ كاملاً وارداتي‌ است‌ و با اين‌كه‌ متخصصان‌ علوم‌ انساني‌ در ساير رشته‌ها، نظير حقوق و روان‌شناسي‌مي‌كوشند يافته‌هاي‌ خويش‌ را با ارزش‌هاي‌ جامعه‌ ايراني‌ تطبيق‌ دهند و جاي‌پايي‌ براي‌ خود در سنّت‌ها پيدا كنند، ولي‌ علم‌ اقتصاد در ايران‌، همچنان‌ حالت‌ترجمه‌اي‌ خود را حفظ‌ كرده‌ است‌. آن‌چه‌ در دانشكده‌هاي‌ اقتصاد ما تدريس‌مي‌شود، اقتصاد سرمايه‌داري‌ است‌. در بسياري‌ موارد حتّي‌ مثال‌هاي‌ بيان‌ شده‌شرح‌ وقايعي‌ است‌ كه‌ در غرب‌ اتّفاق‌ افتاده‌ است‌، در حالي‌ كه‌ مسائل‌ اقتصادي‌هر جامعه‌ ناشي‌ از شرايط‌ خاص‌ آن‌ است‌. براي‌ مثال‌، اكنون‌ دانش‌آموختگان‌اقتصاد ايران‌، علّت‌ها و پي‌آمدهاي‌ بحران‌هاي‌ اقتصادي‌ غرب‌، مانند بحران‌1929 و ركود حادّ 1974 را به‌ خوبي‌ مي‌شناسند و راه‌هاي‌ مقابله‌ با آن‌ رامي‌دانند امّا از تحليل‌ دقيق‌ اقتصاد ايران‌ و دادن‌ راه‌حل‌هاي‌ مناسب‌، ناتوانند تازماني‌ كه‌ اين‌ نقيصه‌ برطرف‌ نگردد، اميد چنداني‌ به‌ بهبود اوضاع‌ اقتصادداخلي‌ نمي‌رود.

2. مشكل‌ ديگر ضعف‌ برنامه‌ريزي‌ و مديريت‌ اقتصادي‌ است‌. اين‌ مشكل‌تا حدّي‌ ناشي‌ از سياست‌زدگي‌ اقتصاددانان‌، ناديده‌ گرفتن‌ مصالح‌ واولويت‌هاي‌ اقتصادي‌ و انگيزه‌هاي‌ جناحي‌ است‌. بخشي‌ ديگر، به‌ سبب‌سهل‌گيري‌ و ساده‌ديدن‌ بيش‌ از حد قضايا و انتخاب‌ آسان‌ترين‌ راه‌ حل‌ است‌كه‌ معمولاً نارساترين‌ و پرهزينه‌ترين‌ آن‌هاست‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ براي‌ جلوگيري‌از اسراف‌ نان‌ و اتلاف‌ انرژي‌، افزودن‌ قيمت‌ نان‌ را پيشنهاد كردند امّا پس‌ ازچندين‌ سال‌ اثر مثبتي‌ پديدار نشد. در حقيقت‌ نظام‌ برنامه‌ريزي‌ اقتصادي‌ ايران‌با سابقه‌ نسبتاً طولاني‌ در تدوين‌ برنامه‌هاي‌ ميان‌ مدّت‌ و درازمدّت‌ توسعه‌،دچار ضعف‌ تئوريك‌ است‌. براي‌ هر برنامه‌ اهدافي‌ در نظر گرفته‌ مي‌شود كه‌تلاش‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ آن‌ها از طريق‌ سياست‌گذاري‌هاي‌ اشتباه‌، جامعه‌ را بابحران‌ مواجه‌ مي‌سازد. ارزيابي‌ صرفاً اجرايي‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ باعث‌نگرش‌ غيرسازمان‌يافته‌ و عدم‌ تشخيص‌ علل‌ واقعي‌ بحران‌ها مي‌شود و دوباره‌دارويي‌ تجويز مي‌گردد كه‌ تنها دردها را افزايش‌ مي‌دهد. آيا در چنين‌وضعيتي‌، پيوستن‌ به‌ جهان‌گرايي‌ اقتصادي‌ و در آويختن‌ با حريفان‌ قدر،ضعف‌هاي‌ ما را درمان‌ خواهد كرد؟

3. متأسفانه‌، در بين‌ اقتصاددانان‌ ايراني‌، وحدت‌نظر وجود ندارد واختلافشان‌، تنها در گرايش‌ به‌ مكاتب‌ و نظريّه‌هاي‌ اقتصادي‌ محدود نمي‌گردد.عدم‌ كاميابي‌ اقتصاد ايران‌ در دهه‌هاي‌ اخير، آنان‌ را به‌ مجادله‌هاي‌ بي‌حاصل‌كشانده‌ است‌. در شرايط‌ كنوني‌، اقتصاددانان‌ ناگزيرند توجيه‌گر اقدامات‌چهره‌هاي‌ پرنفوذ سياسي‌ باشند. حتّي‌ گاه‌ ديده‌ شده‌ است‌ كه‌ فردي‌ خاص‌،براي‌ باقي‌ماندن‌ در پست‌هاي‌ كليدي‌ اقتصاد كشور، در دوره‌اي‌ كوتاه‌، از دوسياست‌گذاري‌ متضاد اقتصادي‌ جانبداري‌ نموده‌ است‌. اين‌ كار زير پا نهادن‌وجدان‌ و خيانت‌ به‌ علم‌ است‌. ممكن‌ است‌ اقتصاددانان‌ اين‌ گناه‌ را به‌ گردن‌سياستمداران‌ اندازند، ولي‌ مگر نه‌ اين‌ است‌ كه‌ دولتمردان‌ پرنفوذ، با توجيهات‌آن‌ها مردم‌ را رام‌ و آرام‌ نگه‌ مي‌دارند!

4. از ديدگاه‌ كارشناسان‌ اقتصادي‌، بيش‌تر كشورهاي‌ صادركننده‌ نفت‌داراي‌ «دولت‌ رانتير» هستند. اگر «رانت‌» را درآمدي‌ بدانيم‌ كه‌ از مواهب‌طبيعي‌ و از خارج‌ كشور تأمين‌ مي‌شود و هيچ‌گونه‌ ارتباطي‌ با فرآيندهاي‌توليدي‌ داخلي‌ ندارد و اين‌ معيار را نيز بپذيريم‌ كه‌ هر دولتي‌ كه‌ 42 درصد يابيش‌تر از كل‌ درآمدش‌ از رانت‌ خارجي‌ باشد، دولت‌ رانتير قلمداد مي‌شود،بايد تبعات‌ منفي‌ اين‌ وضعيت‌ را بر دولت‌ و اقتصاد خودمان‌ كه‌ در اين‌ تعريف‌مي‌گنجند، در نظر داشته‌ باشيم‌.
رانت‌ موجب‌ استقلال‌ دولت‌ از جامعه‌ مي‌شود حتي‌ ممكن‌ است‌ دولت‌ دراتّخاذ و اجراي‌ سياست‌هايش‌، منافع‌ جامعه‌ را در نظر نگيرد و تنها به‌ حفظ‌موقعيّت‌ خود بيانديشد. همچنين‌ دولت‌ رانتير، انگيزه‌ و نيازي‌ به‌ اخذ ماليات‌ندارد. و البته‌، احتمال‌ مي‌رود در توزيع‌ رانت‌، رفاه‌ عمومي‌ در نظر گرفته‌نشود و ارتباطات‌ خانوادگي‌ و گروهي‌ مبناي‌ كار قرار گيرد.
مقادير هنگفت‌ رانت‌ كه‌ به‌ دست‌ دولت‌ رانتير مي‌رسد، وجودديوانسالاري‌ گسترده‌ را ضروري‌ مي‌سازد تا دولت‌ از طريق‌ آن‌، سياست‌هاي‌خود را به‌ بهترين‌ شكل‌ اجرا نمايد و در توزيع‌ رانت‌ موفق‌تر باشد.
رانت‌ باعث‌ حاكم‌ شدن‌ نوعي‌ «روحيّه‌ رانتي‌» در كشور مي‌گردد. درنتيجه‌، مردم‌ كار و كوشش‌ را عامل‌ ثروتمندشدن‌ نمي‌دانند، بلكه‌ به‌ نظرشان‌،شانس‌ و تصادف‌ ثروت‌ مي‌آفريند. تلاش‌ براي‌ دست‌يابي‌ به‌ رانت‌ مهم‌تر ازدست‌يابي‌ به‌ كارآيي‌ توليدي‌ مي‌شود. رفتار اقتصادي‌ افراد و شركت‌ها، درجهت‌ رقابت‌ براي‌ كسب‌ هر چه‌ بيش‌تر رانت‌ در حال‌ چرخش‌ در جامعه‌، شكل‌مي‌گيرد و فعاليّت‌هاي‌ توليدي‌ كارآيي‌ لازم‌ را از دست‌ مي‌دهد.
دولت‌ رانتير براي‌ پاسخ‌ به‌ تقاضاهاي‌ جامعه‌ نوكيسه‌، اقدام‌ به‌ واردات‌فزاينده‌ كالاهاي‌ لوكس‌ و موادّ غذايي‌ مي‌كند. دسترسي‌ به‌ كالاهاي‌ خارجي‌ارزان‌ و مرغوب‌، ضربه‌ مهلكي‌ براي‌ فعّاليت‌هاي‌ توليدي‌ داخلي‌ خواهد بود.واردات‌ غذايي‌ آسان‌ و كم‌ هزينه‌، بخش‌ كشاورزي‌ را نابود ساخته‌ موجب‌مهاجرت‌ روستاييان‌ به‌ شهرها مي‌شود.
با مطالعه‌ اقتصاد ايران‌، در مي‌يابيم‌ كه‌ بسياري‌ از اين‌ تبعات‌ منفي‌، دامن‌دولت‌ و اقتصاد ما را نيز گرفته‌ است‌ كه‌ بايد براي‌ خلاصي‌ از آن‌ها تدبيري‌انديشيد.

5. پس‌ از گذشت‌ بيش‌ از نيم‌ قرن‌ از آغاز نخستين‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ درايران‌ و انجام‌ پنج‌ برنامه‌ عمراني‌ در سال‌هاي‌ قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌ از سال‌1328 تا 1356 دو برنامه‌ توسعه‌، طي‌ سال‌هاي‌ 1368 تا 1377، گذشته‌ ازآن‌كه‌ هنوز استراتژي‌ توسعه‌ در ايران‌، مشخص‌ نشده‌ است‌، از جهت‌ اجرايي‌نيز مانع‌ هميشگي‌ برنامه‌ها، يعني‌ ديوانسالاري‌ و فساد اداري‌ كه‌ در دهه‌ اوّل‌انقلاب‌ اسلامي‌، به‌ سبب‌ فضاي‌ اخلاقي‌ حاكم‌ و ايثارگري‌ها و پاكدامني‌ وچابكي‌ انقلابيون‌، تا حدّي‌ تضعيف‌ شده‌ بود و مي‌رفت‌ كه‌ براي‌ هميشه‌ از ميان‌برود، دوباره‌ در دوران‌ سازندگي‌ پس‌ از جنگ‌، در قالبي‌ جديد پديدار گشته‌است‌. كاغذبازي‌ و رشوه‌خواري‌ و اهميّت‌دادن‌ به‌ روابط‌ جناحي‌ و صنفي‌،بزرگ‌ترين‌ دشمن‌ توسعه‌ است‌. مردمي‌ كه‌ هر روز شاهد فسادهاي‌ مالي‌ كلان‌ ورشوه‌خواري‌هاي‌ بزرگ‌ هستند، نه‌ برنامه‌هاي‌ اقتصادي‌ دولت‌ را جدّي‌مي‌گيرند و نه‌ با آن‌ همكاري‌ خواهند كرد.

جهاني‌ شدن‌ اقتصاد - محمدرضا مالك‌
منبع
+ نوشته شده در دوشنبه 13 اسفند1386ساعت 9:22 توسط کمیته علمی |

شركت های بیمه رتبه بندی شدند

دكتر كهزادی، رییس كل بیمه مركزی ایران در یك نشست مطبوعاتی عملكرد 6ماه اول سال 86 صنعت بیمه را اعلام و رتبه‌بندی شركت‌های بیمه را بر اساس گزارش‌های مالی سال 85 از نظر حضور در بازار، كارایی عملیاتی، حضور در بازار سرمایه، توانایی مالی و ایفای تعهدات و شفافیت در گزارشگری مالی عنوان كرد.

(رتبه‌بندی شركت‌های بیمه در جدول شماره یك آمده است).
او همچنین از قبول بیمه‌نامه شخص ثالث به جای وثیقه در مراجع قضایی، اصلاح آیین‌نامه 28 و 29نمایندگی، اصلاح آیین‌نامه 42سرمایه‌گذاری، اصلاح بیمه‌نامه شخص‌ثالث و تعیین حق بیمه بر اساس رفتار راننده، ممنوعیت اعطای كد نمایندگی به اقوام و استعلام بیمه‌نامه شخص ثالث با مشاركت شركت‌های بیمه دولتی و خصوصی خبر داد. دكتر كهزادی با توجه به ترازنامه تركیبی شركت‌های بیمه مستقیم افزود: جمع كل دارایی شركت‌های بیمه با 25درصد رشد از 28هزار و 106 میلیارد ریال در سال 84 به 35 هزار و 79 میلیارد ریال در پایان سال 85 افزایش یافته است. این افزایش متاثر از رشد 4/27درصدی جمع بدهی‌ها و ذخایر فنی و نیز رشد 7/17درصدی حقوق صاحبان سهام شركت‌های بیمه‌ است كه البته بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف تخصیص داده شده است؛ به نحوی كه مجموع سرمایه‌گذاری‌های شركت‌های بیمه در سال 1385 بالغ بر 17 هزار و 577 میلیارد ریال بوده است و از جمع مبلغ فوق نیز 13هزار و 754میلیارد ریال آن به شركت‌های بیمه دولتی و مابقی به شركت‌های بیمه‌خصوصی و مناطق آزاد اختصاص دارد.
كهزادی گفت: بر اساس صورت سود و زیان تركیبی شركت‌های بیمه مستقیم، حق بیمه صادره مجموع شركت‌های بیمه در سال 85 با 26درصد رشد نسبت به سال قبل از آن از 21هزار و 585میلیارد ریال به 27هزار و 315 میلیارد ریال افزایش یافته است. لازم به ذكر است كه سهم بیمه‌های دولتی از مجموع حق بیمه صادره، 82درصد می‌باشد كه نسبت به سال 1384، 5درصد كاهش نشان می‌دهد، در مقابل سهم بیمه‌های خصوصی در سال 85 به همین میزان افزایش داشته است.
با توجه به مجموع عملیات بیمه‌ای شركت‌ها، تحت تاثیر درآمدهای بیمه‌ای و كسر هزینه‌های مربوط و با احتساب افزایش ذخایر فنی سود ناخالص معاملات بیمه‌ای مجموع شركت‌ها از یك هزار و 421 میلیارد ریال در سال گذشته به یك هزار و 251 میلیارد ریال در سال 1385كاهش یافته است.
صورت‌های سود و زیان و ترازنامه شركت‌های بیمه در جداول شماره 2 و 3 آمده است.
تولید حق بیمه و جایگاه جهانی صنعت بیمه كشور
رییس كل بیمه مركزی ایران اعلام كرد: حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در سال 1385 به حدود 9/26563میلیارد ‌ریال (معادل 9/2میلیارد دلار) رسید كه این رقم 08/0درصد از مجموع حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه جهان است. سهم جمهوری اسلامی ایران از حق بیمه تولیدی كشورهای خاورمیانه 7/15درصد است كه مقام اول در تولید حق بیمه را در این منطقه به خود اختصاص داده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 2 دی1386ساعت 10:46 توسط کمیته علمی |

اقتصاد ايران، تنگناها و راه حل ها




وسعت كشور ايران نزديك به 8/164 ميليون هكتار است. از اين ميزان 90 ميليون هكتار اراضي مرتعي، 4/12 ميليون هكتار اراضي جنگلي، 51 ميليون هكتار مستعد براي زراعت و باغباني و 4/11 ميليون هكتار ساير اراضي است. در حال حاضر فقط از 35 درصد پتانسيل اراضي كشور استفاده مي­كنيم. جمعيت ايران در سال 83 حدود 68 ميليون نفر است كه حدود 8/21 ميليون نفر آنرا جمعيت فعال تشكيل مي­دهد. نزديك به 16 درصد يعني 5/3 ميليون نفر از­ اين نيروي كار در حال حاضر بيكار هستند. امكان بالقوه آبهاي سطحي و زير زميني ايران 155 ميليارد متر مكعب مي­باشد كه دو سوم آن (100 ميليارد مترمكعب) مهار شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. 80 درصد از آبهاي مهار شده در بخش كشاورزي (با راندمان آبياري حدود 33 درصد) و 20 درصد آن بصورت آب آشاميدني و صنعتي مصرف مي­شود. در زمينه شيلات، امكان توليد 800 هزار تن ماهي، ميگو و خاويار وجود دارد كه بيش از 400هزار تن آن بهره­برداري مي­شود. اقليم آب و هوايي ايران بسيار متنوع است به طوري كه در تمام طول سال امكان بهره­برداري و كشاورزي در مناطق مختلف كشور وجود دارد. ايران از نظر معادن نفت و گاز بسيار غني است. منابع نفتي كشور بيش از 100 ميليارد بشكه نفت قابل استخراج يعني 9 درصد كل ذخاير جهان برآورد شده است. با استفاده از فن آوريهاي جديد استخراج در دراز مدت قابليت افزايش به 130 ميليارد بشكه را دارد. اگر ميزان برداشت نفت در حد فعلي باقي باشد، امكان بهره برداري براي 80 سال وجود دارد. حجم منابع گاز ايران 24 بيليون متر مكعب يعني معادل 16 درصد كل ذخاير گاز جهان برآورد شده است. از اين نظر كشور ما بعد از روسيه در رده دوم جهان قرار دارد. موقعيت ترانزيتي كشور ايران بدليل وضعيت جغرافيايي آن سبب ايجاد ارتباطات جاده اي، دريايي ، هوايي و راه آهن بين كشورهاي مختلف جهان گرديده كه از نظر اقتصادي بسيار اهميت دارد. معادن غني طلا، مس ، روي،آهن، اورانيوم و ساير فلزات گرانبها، سيمان، گچ، سنگ مرمر و ساير كانيهاي گرانقيمت در اقصي نقاط كشور فراوان وجود دارد، استعدادهاي علمي و هوش ايرانيان در بين ملل دنيا كم نظير است. به طوري كه در اكثر المپيادهاي علمي جهان، كشور ايران در رتبه­هاي بالا قرار دارد.  
ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 19 آذر1386ساعت 12:46 توسط کمیته علمی |

انواع بورس



بطور كلي در حال حاضر تالارهاي بورس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1-بورس كالا:

بازار منظمي است كه در آن كالاهاي معيني مورد معامله قرار مي گيرد.مانندبورس طلاي نيويورك يا بورس پشم استراليا.

2-بورس اسعار:

در اين بازار پول كشورهاي مختلف (ارز)مورد معامله قرار مي گيرد. معاملات ارزي بر اساس نوسانات بهاي پولهاي مختلف در مقابل يكديگر صورت مي گيرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در اين بازار اورق بهادار مورد معامله واقع مي شود.

روش برگزاري و تشكيل بورس اوراق بهادار

به سه طريق بورس هاي بهادارممكن است تشكيل شوند:

1-روش آزاد

از ويژگيهاي اين روش اين است كه افراد درتشكيل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خريد وفروش را تنظيم نمايندودولت نيزدركارآنان مداخله نمي كند.اين روش درصورتي كه تشكيل دهندگان بورس از اخلاق قوي برخوردارنباشند ممكن است تقلب و خدعه و نيرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باينكه اين روش در انگلستان پياده شده است،آنرا طريقه انگليسي تشكيل تالارهاي بورس نيز مي نامند. در بورس انگلستان كه پايگاه آن در لندن مي باشد، افرادي كه قصد عضويت دارند براحتي نمي توانند وارد تشكيلات بورس لندن شوندمگر اينكه مورد بررسي و تحقيق دقيق قرار گيرند. به همين دليل بورس لندن در رعايت امانت درمعاملات و پايداري در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتي

از ويژگيهاي اين بورس اين است كه تحت اشراف دولت بواسطه نمايندگاني كه به منظور نظارت تعيين مي كند قرار مي گيرد (مانند بورس آلمان ).نمايندگان دولتي مراقب عمليات بورس بوده و در تعيين قيمت مداخله مي كنند.كما اينكه شروطي را براي انجام معاملات بورس تعيين مي كنند كه متعاملين موظف به رعايت آنها مي باشند.

با توجه به اينكه اين طريقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره اي معروف است.ايراد اين روش اين است كه بدليل مداخله دولت در وضع برخي قيود و شروط گاهي موجب اشكالاتي درامرمعاملات بورس مي گردد.

3-روش مختلط

از خصوصيات اين طريقه اين است كه كارگزاران بورس را دولت همانگونه كه در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعيين مي نمايد،لكن افراد در مبادرت به عمليات خريد وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگيري از تباني و تقلب و خدعه در امر بورس مي باشدو بگونه اي است كه در حركت معاملات بورس وقفه يا مانعي ايجاد نمي كند. بنظر مي رسد اين روش برتر ازدوروش ديگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسيس بوري اوراق بهادار مصوب ارديبهشت ماه1345تشكيلات وارگان بورس عبارتند از:شوراي بورس،هيات پذيرش اوراق بهادار،سازمان كارگزان بورس و هيات داوري بورس.بكن با توجه به ماده 8قانون مذكور بورس بوسيله سازمان كارگزاران اداره مي شود.سازمان كارگزاران بورسي به وسيله هيات مديره بورس اداره مي شود كه مركب است از هفت نفر عضو كه براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه اي است غير تجاري وغيرانتفاعي كه داراي شخصيت حقوقي بورده و براي مدت نامحدودي تاسيس مي گردد.

مركز اين سازمان نيز در تهران است. اهم وظايف سازمان كارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذكورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ايجاد تسهيلات جهت خريد و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و ساير اوراق بهادار

-اعلام نرخهاي اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جريان اموروروابط بين كارگزاران و مشتريان

-تنظيم رواط كارگزاران با يكديگرو تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان

-نظارت برميزان حق العمل دريافتي كارگزاران از مشتريان درازاي خدماتي كه براي آنان انجام مي دهندوتوصيه هاي لازم نسبت به روش هاي ارزيابي و محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن

-همانگونه كه ملاحظه مي شود كشور ايران روش دولتي بورس مورد پذيرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شركتهاي سهامي،اوراق قابل معامله اي هستند كه هر يك از آنها نماينده تعدادي سهام است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد(ماده 24لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام بايد متحدالشكل و چاپي وداراي شماره ترتيب بوده وحاوي نكات ذيل باشد.

1-نام شركت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شركت ها

2-مبلغ سرمايه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعيين نوع سهام

4-مبلغ اسمي مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامي كه هرورقه نماينده آن است

ب)اوراق قرضه ،نيز اوراق قابل معامله اي هستند كه هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معين كه تمامي آن يا اجزاءآن در موعد يا مواعد معيني بايد مستردگردد. البته براي اوراق قرضه ممكن است علاوه بر بهره حقوق ديگري نيز شناخته شود.

اوراق قرضه داراي انواع مختلفي همچون اوراق قرضه معمولي (debenture )يا اوراق قرضه رهني(mortgage )و يا اوراق قرضه درآمدي(income bonds )مي باشد.

ج)اسناد خزانه ،اوراق بهادار بي نام و كوتاه مدتي هستندكه براي تامين احتياجات مالي خزانه داري كل در جريان سال مالي انتشار مي يابند. اين اوراق در هنگام فروش به مبلغي پايين تر از مبلغ اسمي خود بفروش مي رسند كه دارنده در سر رسيد همان مبلغ اسمي را دريافت مي كند.

د)اوراق مشاركت،كه اوراق بهادار با نام و بي نام مي باشند بمنظور مشاركت عمومي مردم را دراجراي طرحهاي عمراني انتفاعي دولت وطرحهاي سودآورتوليدي وخدماتي دولت وشركتهاي دولتي وشهرداري وموسسات وشركتهاي وابسته به دستگاههاي مذكور وهمچنين شركتهاي سهامي عام وخاص وشركتهاي توليدي صادر مي شود.

پذيريش اوراق بهادار در بورس

بمنظور پذيرش اوراق بهادار در بورس و قيد آن در جدول قيمتهاي رسمي اين اوراق بايد حائز شرايط معيني كه سازمان كارگزاران بورس تعيين مي نمايند باشند. مثلا براي پذيرش سهام شركت ها در بورس تهران مي بايستي شركت صادر كننده سهم در ايران به ثبت رسيده و داراي تابعيت ايراني باشد و در زمره شركت هاي سهامي عام باشد كه سرمايه پرداخت شده آن از يكصد ميليون كمتر نباشد. و نيز تعداد سهامداران آن از يكصد شخص اعم از حقيقي و حقوقي كمتر نباشد (به استثناي شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به دولت شركتها و موسسات دولتي و بانكها ميباشد).

منبع:روزنامه بازار کار

© کپی رایت توسط persianarticle پرشین آرتیکل بانک مقالات فارسی کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.
+ نوشته شده در یکشنبه 18 آذر1386ساعت 7:41 توسط کمیته علمی |

نقش دولت در تورم


از نظر مركز پژوهش هاي مجلس برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي، استفاده از منابع داخلي بانك ها براي اعتبارات و تسهيلات زودبازده، افزايش اعتبارات جاري و عمراني، برنامه هاي دولت در خصوص تسهيلات كوچك، چرخش سريع پول در اثر انتشار چك پول هاي بين بانك ها، مهم ترين عوامل رشد نقدينگي، تورم و گراني عنوان شدند.عواملي كه مركز پژوهش ها در بررسي هاي خود درباره رشد تورم و گراني استخراج كرد و در قالب اسلايد و پاورپوينت به نمايندگان دولت ارايه كرد، از يك سو ريشه در عملكرد دولت دارد و از سوي ديگر، به نظر مي رسد مماشاتي كه مجلس نسبت به عملكرد دولت اعمال كرده باعث اين مساله شده است.
    
    
    نقدينگي بي سابقه
    
    براساس گزارش مركز پژوهش ها، نرخ رشد نقدينگي در سال جاري به بيش از 45 درصد خواهد رسيد و اين نرخ رشد در طول سال هاي پس از انقلاب بي سابقه است. از نظر اين مركز، عمده مساله اي كه باعث اين ميزان رشد شد، بودجه انبساطي سال 85 و برداشت هاي مكرر دولت از حساب ذخيره ارزي است. پس از آن كه فرهاد رهبر سكان سازمان مديريت را به دست گرفت، اتمام پروژه هاي ناتمام، در اولويت تدوين بودجه سال 85 قرار گرفت.
    
    اگرچه مجلس حجم بودجه عمراني كه بيش از 90 درصد رشد نشان مي داد را تا حدودي متعادل كرد، اما در همان زمان، مطالبات منطقه اي نمايندگان باعث رشد بودجه عمومي شد و بودجه در سال 85، رشدي بيش از 30 درصد را تجربه كرد. در همان سال، دولت بيش از 18 ميليارد دلار در قالب متمم هاي مختلف از حساب ذخيره ارزي برداشت كرد. اين فرآيند باعث شد تا در سال ياد شده دولت بيش از 45 ميليارد دلار در بازارهاي ايران تبديل به ريال كند. اين در حالي بود كه به گفته شيباني رييس كل بانك مركزي، اقتصاد كشور ظرفيت جذب تنها 27 ميليارد دلار را در خود داشت. نكته اساسي آن بود كه در اولويت قرارگرفتن اتمام پروژه هاي عمراني، باعث فشار تقاضا نسبت به عرضه در بازار شد. اين همان نكته اي بود كه احمد توكلي، رييس مركز پژوهش ها در زمان تصويب بودجه سال 85، بارها بر آن تاكيد كرد.
    
    چنين فرآيندي باعث شد تا زمينه رشد تورم در كشور فراهم شود.
    
    استراتژي تورم زا
    
    شايد عامل ريشه اصلي تورم در ايران، اتخاذ اين استراتژي در دولت باشد كه سياست ايجاد اشتغال و رشد توليد نسبت به سياست هاي پولي و كنترلي تورم در اولويت قرار گرفت. وزير كار به عنوان استراتژيست اصلي در اين خصوص همسو با تاكيد بر اتمام پروژه هاي نيمه تمام به اين اميد كه به رشد توليد و اشتغال خواهند انجاميد، توسعه بنگاه هاي زودبازده را در دستور كار قرارداد تا بدين وسيله در كوتاه مدت، رشد نرخ اشتغال را شدت بخشد. چنين فرآيندي عمل تزريق بيش از
    
    530 هزار ميليارد ريال نقدينگي از منابع داخلي بانك ها را به بازار دامن زد. از نظر مركز پژوهش ها يكي از عوامل ديگر رشد تورم و نقدينگي، تسهيلاتي است كه به عنوان بنگاه هاي زودبازده پرداخت شده است.
    
    اين نقدينگي حتي اگر در هدف هم صرف شده باشد (كه كارشناسان بسياري غير از اين اعتقاد دارند) به خاطر ايجاد فشار تقاضا در كشور در راستاي اتمام پروژه هاي بنگاه هاي زودبازده بدون آن كه توليد چنداني شكل گرفته باشد، يكي ديگر از عوامل رشد نقدينگي و تورم به شمار مي رود.
    
    تسهيلات خرد
    
    مركز پژوهش هاي مجلس در گزارش خود يادآور شده است كه تسهيلات كوچك كه در قالب تسهيلات صندوق مهررضا و ... به مردم پرداخت مي شد تا صرف خريد توليدات داخلي شود، يكي ديگر از عوامل افزايش تقاضا در بازار و رشد نقدينگي است، اين تسهيلات از آن جا كه در محل هاي هدف صرف نمي شود در حالي كه به فشار تقاضا دامن مي زنند باعث تزريق نقدينگي بدون برنامه در بازار مي شوند.
    
    كارشناسان اعتقاد دارند، عدم اتخاذ سياست هاي پولي از سوي دولت و بانك مركزي عاملي اصلي تبديل اين تسهيلات به عامل تورم زاست.
    
    واردات بي رويه
    
    اما دولت براي آن كه بر غول تورم فائق آيد، افزايش واردات را در دستور كار قرار داد. اين مساله براساس اين تئوري در دستور كار قرار گرفت كه اگر معادل نقدينگي موجود كالادر جامعه وجود داشته باشد عملابه كنترل تورم منجر خواهد شد. به عبارت ديگر دولت با افزايش واردات، قصد افزايش عرضه در مقابل تقاضا را داشت اما تجربه نشان داد كه اين استراتژي دولت نيز به نتيجه نرسيد چرا كه واردات دولتي باعث شد تا توليدات داخلي كاهش يابد و بيش تر يك جابه جايي صورت گيرد.
    
    به تعبير ديگر به جاي آن كه مردم توليدات داخلي را خريداري كنند به سمت واردات سوق پيدا كردند. گزارش صندوق جهاني پول هم به اين مساله اشاره داشت كه عملاافزايش واردات به كنترل تورم و نقدينگي منجر نشد. كارشناسان اعتقاد دارند از آن جا كه ظرفيت بازارداخلي محدود است، افزايش واردات تنها به جابه جايي تقاضا از كالاهاي داخلي به وارداتي منجر شده است.
    
    اگر دولت قصد كنترل تورم را دارد، راهي جز در پيش گرفتن اجراي سياست هاي پولي ندارد.
    
    مصوبات استاني
    
    كارشناسان اعتقاد دارند كه يكي ديگر از عواملي كه به فشار تقاضا انجاميد و مركز پژوهش ها نيز با عنوان رشد انتظارات به آن اشاره كرده بحث مصوبات استاني است. دولت در هر شهر و استان كه حضور پيدا كرد، وعده اعتبارات چند صد ميليارد توماني را داد. اين مساله حتي اگر در عمل هم محقق نشده باشد اما زمينه رشد انتظارات و تقاضا را دامن زد. دولت در آخرين سفر خود در دور جديد سفرهاي استاني به استان اردبيل به راحتي و بدون توجه به پيامدهاي تورمي، وعده اعتبار
    
     200 ميليارد توماني را به اين شهر داد. كليد خوردن پروژه هاي متعدد ورزشي، اجتماعي و اقتصادي در استان ها عملازمينه رشد تقاضا را در كشور دامن زد. كارشناسان اعتقاد دارند، دولت بايد بازنگري جدي در شكل تحقق اهداف موردنظر خود را در استان ها به عمل آورد.
    
    تثبيت قيمت ها و منطقي كردن نرخ سود بانكي
    
    اما از جمله عوامل ديگر كه با وجود نظر ارايه دهندگان اين طرح به رشد تورم انجاميد، طرح تثبيت قيمت هاست. حاصل اين طرح، افزايش ميزان يارانه ها و لاجرم رشد بودجه جاري كشور را دامن زد و باعث شد تا دولت براي تامين نقدينگي موردنياز خود، بيش از پيش از سياست هاي پولي جهت كنترل نقدينگي و تورم تخطي كند. از سوي ديگر با پايين آمدن نرخ سود بانكي، درخواست وام از بانك هاي دولتي روبه فزوني گذاشت. اين وام ها در نبود سازوكارهاي سرمايه گذاري مولد به بازار توزيع تزريق شد و بدون آن كه توليد كالاو خدمات متناسب با نقدينگي بازار رشد كند، عملازمينه رشد نقدينگي و تورم را دامن زد. كارشناسان اعتقاد دارند، دولت اگرچه با اتخاذ استراتژي هاي اشتغالي به سياست هاي پولي بي توجهي كرد اما مجلس نيز در اين ميان با عدم نظارت جدي خود در حالي كه از پيامدهاي آن باخبر بود، عملابه فرآيند رشد نقدينگي، تورم و گراني دامن زد

روزنامه سرمایه

+ نوشته شده در شنبه 17 آذر1386ساعت 18:29 توسط کمیته علمی |

مديران براي معرفي محصولات و خدمات به مشتريان نياز به اطلاعاتي دارند تا به کمک آن بتوانند ارزشي را که در ذهن مشتريان است، ايجاد کنند. اما درک ارزش، يک مسئله ذهني است و ممکن است آنچه که امسال براي مشتري ارزش محسوب مي‌شود سال آينده ارزش نباشد. از طرفي صفات و ويژگي‌هايي که در ذهن مشتري ايجاد ارزش مي‌کنند را نمي‌توان به راحتي و با استفاده از دانش عمومي استنباط کرد. بنابراين ضروري ست داده‌هايي جمع‌آوري و مورد تحليل قرار گيرند. هدف تحقيقات بازاريابي آن است که واقعيت‌ها و سمت و سويي را در اختيار مديران قرار دهد تا به واسطه آن بتوانند تصميمات درست و سرنوشت‌سازي در خصوص بازار اتخاذ كنند.
تحقيقات بازاريابي در مقابل تحقيقات بازار
تحقيقات بازار به طور اخص با جمع‌آوري اطلاعات درباره اندازه و روند بازار سر و کار دارد. تحقيقات بازاريابي سطح گسترده‌تري از فعاليت‌ها را دربر مي‌گيرد حال آنکه ممکن است تحقيقات بازار را هم شامل بشود. تحقيقات بازاريابي فرايند نظام‌مند عمومي‌تري است که مي‌تواند براي مشکلات گوناگون بازاريابي بکار گرفته شود.
ارزش اطلاعات
به‌طور کلي ارزش اطلاعات با توجه به موارد زير تعيين مي‌شود:
• توانايي و ميل به واقعيت در اطلاعات
• صحت و دقت اطلاعات
• سطح ترديدي که بدون اطلاعات وجود خواهد داشت
• ميزان تغييرات در نتايج ممکن
• عکس‌العمل رقبا به هر تصميمي که بواسطه اطلاعات بهبود داده شده است
• هزينه اطلاعات بر حسب زمان و پول



ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 11 آذر1386ساعت 14:36 توسط کمیته علمی |

چرا دلار ؟
 


خلاصه : براي كشورهاي صادر كننده نفت، بهتراين است كه ذخاير ارزي شان را از انحصار دلار درآورده و به سبدي از ارزها، بيانديشند.

 

بسياري از كارشناسان امور بانكي و اقتصادي، براين اعتقادند كه آمريكا، بيش از آنكه از افزايش يوآن چين نگران باشد، مي‌بايستي از تراكم بيش از حد دلارهاي نفتي در خليج فارس بترسد. اين كارشناسان، عقيده اي را مطرح مي سازند كه با ديدگاه سياستمداران آمريكايي، همخواني ندارد. هم اكنون بسياري از سياست گذاران و سياستمداران آمريكايي، مازاد حساب جاري چين و نرخ بالاي يوان را مسئول اصلي كسري حساب جاري آمريكا مي‌دانند. چند هفته قبل هياتي بلند پايه از مقامات آمريكايي به رهبري هنري پالسون، وزير خزانه داري آمريكا، به چين مسافرت كردند تا مقامات چين را به كاهش مازاد عظيم تجاري اش، وادار سازند. اما سئوال اينجاست كه آيا آنها براي نيل به اين مقصود، به جاي درستي رفته اند؟

 شايد تعجب كنيد اگر بشنويد كه...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه 7 آذر1386ساعت 14:10 توسط کمیته علمی |

  دلایل رشد روزافزون تورم

آفتاب: برداشت بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزایش طرف تقاضا، کاهش شدید بودجه‌های عمرانی، کاهش شدید سرمایه‌گذار‌ی‌ها و تزریق لجام گسیخته منابع مالی سیستم بانکی به بنگاه‌های به اصطلاح زودبازده خود اشتغال‌زا طرف تقاضا را شدیدا افزایش و طرف تولید را شدیدا کاهش داده است. این را دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان در تحلیل رشد روزافزون نرخ تورم در سال جاری می‌گوید.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: دولت در یک سیاستی که از آن به عنوان «عدالت‌محوری» نام می‌برد به تقاضاهای روزافزون دامن زده در عین حال حجم سرمایه‌گذاری‌ها را شدیدا کاهش داده است. بنابراین،‌ در چنین شرایطی، طبیعی است که میزان تقاضا افزایش یافته و میزان تولید کاهش یابد.

آرمان تصریح کرد: دولت به منظور کاهش نرخ تورم داخلی تعرفه واردات بسیاری از کالاها را شدیدا کاهش داده و در نهایت تلاش کرده است از طریق واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل کند در حالی که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و واحدهای تولیدی داخل را با بحران روبرو کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین واردات بی‌رویه و ارزان قیمت موجب شده که میزان بیکاری افزایش یافته، میزان کسری بودجه دولت افزایش یابد و در نتیجه این اقدام‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده تا محافل معتبر بین‌المللی نرخ تورم را در سال جاری بیش از 20 درصد برآورد کنند.

این اقتصاددان بر این اساس افزود: دولت به جای اینکه با افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد امنیت اقتصادی، تولید داخلی را افزایش داده و میزان عرضه کالاها و خدمات را افزایش دهد به موج سنگین افزایش تقاضا تحت عنوان عدالت محوری دامن زده و تولید داخلی را سرکوب کرده است که چند نمونه از آن کاملا آشکار است.

وی در تشریح نمونه‌های این اقدام دولت، گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط انجمن بین‌المللی آهن و فولاد، میزان افزایش تولید فولاد در ایران در هفت ماهه نخست سال میلادی جاری تنها 8/0 درصد بوده است و هیچ گونه سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش صنایع پتروشیمی صورت نگرفته است و به علت تحریم‌های اقتصادی امکان امضای هرگونه قراردادی برای پروژه‌های توسعه‌ای وجود ندارد.

آرمان تاکید کرد: در چنین شرایطی که دولت به درآمدهای افسانه‌ای نفت دست پیدا کرده، به جای اینکه این منابع در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری و خروج از مدار توسعه نیافتگی به کار گرفته شود، صرف واردات کالاهای مصرفی می‌شوند که نمونه آن واردات دو هزار و 900 تن شکر از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری است.

آرمان اظهار داشت: اتخاذ سیاست‌های غیر علمی اقتصادی باعث شده، اقتصاد کشور دچار بحران شده، بیکاری افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به دروغ آمار و ارقامی را منتشر می‌کند، مبنی بر این که از طریق بنگاه‌های خود اشتغال‌زای زود بازده که دارای هیچ گونه تعریف علمی نیستند و در علم اقتصاد از آنان نامی برده نشده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در حالی است که وام‌های خود اشتغال‌زایی که در ابعاد سنگین از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت می‌شود، در بازار آزاد خرید و فروش شده و به مصارف غیرتولیدی می‌رسند. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که طرف تقاضا افزایش یافته و نرخ تورم افزایش یابد.


http://www.aftabnews.ir/vdcgnn9aky9n3.html
+ نوشته شده در دوشنبه 9 مهر1386ساعت 21:31 توسط کمیته علمی |

پیش بینی صندوق بین المللی پول در باره درآمد اعضای اوپک

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اكونيوز:درآمد نفت و گاز کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه در سال جاری نسبت به سطح بالای سال گذشته کاهش می یابد، اما از درآمدهای دهه 90 و اوایل دهه جاری بیشتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از نشریه پلاتس، صندوق بین المللی پول (آی.ام.اف) در گزارشی با اعلام این خبر پیش بینی کرد که درآمد کشورهای صادرکننده نفت و گاز در خاورمیانه و آسیای میانه در سال جاری 570 میلیارد دلار باشد که اندکی از سال گذشته (585 میلیارد دلار) کمتر، اما سه برابر درآمدهای نفتی سال 2002 است.
این ارقام بر اساس متوسط بهای نفت در سطح 61 دلار برای هر بشکه در سال 2007 محاسبه شده است. در سال 2006 متوسط بهای نفت 64 دلار هر بشکه بود.
«آی.ام.اف» همچنین پیش بینی کرده است که کشورهای این مناطق 55 درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و 65 درصد از درآمد های مالی اضافی حاصل از نفت و گاز را در سال جاری پس انداز می کنند.
با وجود پیش بینی «آی.ام.اف» مبنی بر کاهش درآمد کشورهای صادرکننده نفت، صادرکنندگان همچنان خواهند توانست طرح های سرمایه گذاری خود را به پیش ببرند و منابع مالی چشمگیری را برای آینده کنار بگذارند. همچنین پیش بینی شده است در سال های 2005 تا 2010 این مناطق 700 تا 900 میلیارد دلار در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری کنند.
در گزارش «آی.ام.اف» در باره خطراتی که بازار نفت با آن روبه رو است، آمده است: سیاست های کلان اقتصادی به افزایش ذخایر بین المللی و کاهش بدهی ها در سال های اخیر منجر و سبب می شود که این مناطق در برابر شدیدترین شوک ها مقاومت کنند.
گزارش می افزاید: اما این مناطق درگیر خطرهایی نیز هستند که اوضاع امنیتی را بدتر می کند. همچنین کند شدن رشد جهانی اقتصاد می تواند بر عملکرد کلی منطقه تاثیر بگذارد، در حالی که بهای پایین تر نفت چشم اندازهای رشد در میان صادر کنندگان را محدود می کند.
به گزارش صندوق بین المللی پول کاربست سیاست های اقتصادی محتاطانه و توسعه ذخایر ارزی می تواند شوک های وارده را تحلیل ببرد.
در گزارش «آی.ام.اف» کشورهای ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در آسیای میانه و قفقاز، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات) و کشورهای مغرب (الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس) پوشش داده شده اند.

http://www.econews.ir/main1.asp?a_id=23571
+ نوشته شده در چهارشنبه 16 خرداد1386ساعت 8:54 توسط کمیته علمی |